قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ معدلات الدين وعجز الناتج المحلي الإجمالي، في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية، حيث قفز معدل التضخم العالمى من 2.8% في 2020 إلى 9.1% في 2022، لترتفع تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة. المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وأضاف وزير المالية، على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 8 سنوات، وأنّ تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال ال42 سنة الماضية، يؤكد أنّنا نسير على الطريق الصحيح، وأنّ الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصري العظيم، جنّبنا المصير الأسوأ في الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات التي تئن منها مختلف اقتصادات الدول. معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية وتابع معيط، أنّ مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية في عامي جائحة كورونا بنسبة 3.3% و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% يونيو 2022، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أنّ مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت قبل عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022. وأكد وزير المالية، أنّ الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم في كل ربوع مصر. انخفاض معدل الدين للناتج المحلي أضاف الوزير، أنّ معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% في يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% في عام 2027، بعدما وصل إلى 159% في العام المالي 1980/ 1981، وبلغ 102.8% في يونيو 2016، وتراجع مكون الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% في يونيو 2022، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة في يونيو 2013 إلى 3.6 سنة في 2023، وإلى 5 سنوات في 2027، لافتًا إلى أنّنا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية. وأشار معيط، إلى أنّ معدل عجز الموازنة للناتج المحلي انخفض إلى 6.1% في يونيو 2022، بعدما وصل إلى 13.8% في العام المالي 1981/ 1982، وبلغ 12.5% في يونيو 2016، ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027. وأوضح أنّنا نجحنا في تحويل العجز الأولي للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5% في العام المالي 1981/ 1982 إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، ونستهدف 2.3% في العام المالي 2024/ 2025، كما نستهدف معدل نمو سنوي 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولي بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة. أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أنّنا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.
