أكد عدد من الاقتصاديين أن الدين العام وصل إلى «مرحلة الخطر» بعد تجاوزه نسبة 95.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى والمقدّرة بنحو 60% فقط، مشددين على اتخاذ الحكومة خطوات للحد من تفاقمه، والذى يضر بالاقتصاد والأمن القومى لمصر. وقال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى الدولى: إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى تتجاوز نسبة 100% (بعد إغفال الدين الخارجى وخدمة الدين عند احتساب الدين العام، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى)، مؤكداً أن معدلات الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة السنوى أمر لا بد من إنهائه والبحث عن حلول أخرى لزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى الحصول على أموال خارجية، سواء فى صورة قروض أو حتى منح، لأن زيادة المنح من الدول الأخرى لا تصب فى صالح قوة الاقتصاد المصرى أمام المجتمع الدولى. وقال الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، إن ارتفاع الدين المحلى بهذا الشكل يمثل خطراً على الاقتصاد القومى وقدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية. وأرجع تفاقم الدين إلى استسهال الحكومات المتعاقبة سداد عجز الموازنة بالاستدانة، دون النظر إلى المخاطر التى تلحق بالاقتصاد، جراء تراكم هذه المديونية، مؤكداً أن العجز السنوى للموازنة العامة للدولة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الاقتراض، ومن ثم الدين العام المحلى والخارجى. وأوضح «لطفى» أن تفاقم الديون يؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها المحلية الخارجية واستمرار ارتفاع عجز الموازنة، إضافة إلى إعاقة الاستثمار المحلى ومصادر تمويله، نتيجة ابتعاد البنوك المصرية عن دورها الحقيقى، وهو تمويل مشروعات القطاع الخاص، لزيادة معدلات التنمية والاتجاه إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، للاستفادة من هامش الربح المرتفع، مما يعنى أن نسبة كبيرة من السيولة يتم توجيهها لعلاج عجز الموازنة، بدلاً من توفيرها للمستثمرين، لبدء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية. وحذر «لطفى» الحكومة من أن وصول الدين العام إلى 95.5% من إجمالى الناتج القومى تصاحبه مخاطر اجتماعية، تتمثل فى غضب المواطنين من الحكومة، لأن الارتفاع فى معدل الديون مقابل الناتج المحلى الإجمالى سيؤثر بدوره على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى. وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى: إن استمرار وتيرة ارتفاع الدين العام، خاصة الدين الداخلى دون وجود إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقم الدين العام يمثل خللاً فى الهيكل المالى للاقتصاد القومى. وأضاف أن تنامى الدين العام وأعبائه يؤدى إلى تقلص قدرة الحكومة على الإنفاق الخدمى، كما أن استمرار الاستدانة من الداخل يؤثر سلباً على حجم الاستثمارات المحلية، فهى تسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، مما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى. وأكد «عبده» أن المبررات التى استندت إليها الحكومة فى إصدارها المزيد من أذون وسندات الخزانة للوفاء بالتزاماتها السيادية غير منطقية لأنها تتجاهل تصاعد الإنفاق العام عاماً بعد عام، مما يعنى أن أى نمو متوقع للموارد العامة سيتم توجيهه إلى الإنفاق على الخدمات والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ولا يسمح بتوفير جزء من الموارد العامة لسداد المديونية. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن الزيادة المستمرة للدين العام لها نتائج سلبية تتمثل فى إعاقة قدرة الحكومة عن تخصيص الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات وإعاقة توزيع الدخل لمصلحة فئات غير محدودى الدخل، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وإيجاد ضغوط تضخمية تغذى ارتفاع الأسعار، ومن الضرورى تحجيم هذا الدين، خاصة إذا كان يستخدم فى أغراض استهلاكية لا إنتاجية. وأوضح «رضوان» أن تزايُد خدمة الدين تعنى زيادة الأعباء على الأجيال المقبلة، ولا بد أن تواجه فوراً بإجراءات تساعد فى تخفيض الديون الحكومية تدريجياً. وقال مسئول بالمجموعة الاقتصادية إن ارتفاع الدين العام بهذا الشكل الملحوظ كان أمراً اضطرارياً نتيجة تغطية التزامات حتمية على الدولة وضرورة الوفاء بها مع تناقص الموارد المالية والنزيف الحاد للاحتياطى النقدى الأجنبى، الأمر الذى دفع الحكومة إلى زيادة معدلات الاقتراض خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكد أن ارتفاع الدين ليس بالضرورة «كارثة»، طالما أن الدولة ما زالت تمتلك القدرة على خدمة هذا الدين والالتزام به، مشيراً إلى أن جملة الدين المحلى والخارجى وصلت إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى، معلقاً: نعترف بأنها تخطت الحدود الآمنة، ونسعى إلى العودة بها إلى 60% تدريجياً. كان هانى قدرى وزير المالية، قد أكد فى تصريحات له أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% فى 2013 - 2014 إلى 80 أو 85% فى 2016 - 2017، أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى، كما تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالى الجديد 2014 - 2015 من نحو 10% - 10.5% من الناتج المحلى. فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، فى تصريحات صحيفة مقتضبة أمس، إن ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليارات جنيه تقريباً، لن يُؤثر على معدل النمو المتوقع 3.8% خلال العام المالى الحالى، مضيفاً «هناك تنسيق كامل بين وزارتى التخطيط والمالية، للوصول إلى المعدل المستهدف».
