عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك لاستعراض ما جرى من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة المقبلة. وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان له، إن الاجتماع بدأ باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضي؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني. واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد السبت المقبل كآخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار. المؤتمر الاقتصادي وقرر مجلس الأمناء، عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، وآخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، تليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل. وفي الاجتماع الثاني، التقى مجلس أمناء الحوار الوطني بالمقررين العموم ومقريين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وذلك لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وكذلك مقترحاتهم في جداول الأعمال. واتسمت أجواء الاجتماع بالإيجابية والفاعلية بين مقرري العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك من خلال المناقشات وتبادل الأسئلة والإيضاحات بين الجميع. علاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي تكاملية وفي السياق ذاته، فيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي، أوضح مجلس الأمناء أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر. كما رحب أيضا مجلس الأمناء بتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، إذ أن المجلس يتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي؛ للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما يناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما ينتج عنه من مخرجات وقرارات لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية خلال قيامها بمناقشة جداول أعمالها. كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة التي يتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
