قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعادة دمج المُفرج عنهم في المجتمع أمر مهم، مؤكدًا أن العمل على الدمج المجتمعي يبدو من الخارج بسيطًا، من خلال نظر الحالات التى خرجت بالفعل ومساعدتها، لكن عند الاستغراق في التفاصيل نجد العديد من التحديات، أولها أن لكل حالة ظروفها ووضعها الخاص، وبالتالي الاحتياجات مختلفة تمامًا، والجزء الثاني أن اللجنة تتعامل مع أشخاص من الممكن أن يكونوا قد فُصلوا من عملهم وفق لوائح معينة، وبالتالي تصعب إجراءات العودة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا. وأشار «الخولى» خلال ندوة أقيمت بجريدة «الوطن» إلى أن الجانب الآخر هو فلسفة المجتمع ونظرته للمُفرج عنهم، وهنا نتحدث عن استقبال المجتمع للمُخلى سبيلهم، بعد خروجهم من السجون، وكيف يجب عليه أن يحتضنهم، ويتقبلهم مرة أخرى، سواء كان القبول اجتماعيًا، أو إنسانيًا، وهذه هي النقطة الأهم، التي يجب التحدث فيها كثيراً من خلال الإعلام، لأن المجتمع يجب أن يتقبل كل المُفرج عنهم وهذا أمر ينعكس في طريقة التعامل معهم، فهذا جزء مهم يقع عليه عامل نفسي مهم وحاسم بالنسبة للمُفرج عنهم، وضروري لمساعدته على الاندماج مرة أخرى. عدم اندماج المفرج عنهم من الممكن أن يمثل قنبلة موقوتة وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أن عدم اندماج المفرج عنهم من الممكن أن يمثل قنبلة موقوتة وخطرًا عليهم، فقد يتم استقطابهم من قبل بعض الأفراد مستغلين إحباطهم، فتضيع فلسفة السعي نحو مساعدته لاندماجه في المجتمع، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يعملون حالياً على الاتصال المباشر، ومعالجة كل حالة على حدة، وفقاً لمعطياتها واحتياجاتها، وفى الوقت نفسه دراسة ما يمكن تقديمه للبرلمان، من حلول أو تعديلات تشريعية للتغلب على بعض التحديات القائمة التي تحتاج إلى تشريع. جلسة استماع في البرلمان واستكمل «الخولى»: «من خلال عمل سابق في 2016، كانت هناك جلسة استماع في البرلمان الماضي، وقد نسقت مع لجنة التضامن الاجتماعي، وحضرتها لجنة العفو وقد تحدثنا عن عدد من التحديات المتعلقة بالمُفرج عنهم، كما قرأت في هذا التوقيت عن بعض تجارب الدول الأخرى التى أصدرت تشريعات لدمج المُفرج عنهم داخل المجتمع، وكان من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المُفرج عنهم فى اندماجهم بشكل كامل اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً». وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أنه من الممكن من خلال الممارسة العملية الخروج بعدد من النقاط والتوجه بها إلى البرلمان لبحث إمكانية التعامل معها، كما أنه من المحتمل أن تكون تلك النقاط جزءًا من حالة الحوار الوطني القائمة الآن من إيجاد كافة البدائل، متابعًا: «من الممكن على امتداد حديثنا أن نتكلم عن الحبس الاحتياطى كجزء أساسى ورئيسى، فمواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية من الأمور التى تشهد اختلافاً وجدلاً قانونياً، ليس فقط في مصر بل فى كثير من بلدان العالم».
