قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، أمس، صرف 65 مليون جنيه لشركات الغزل، فى تحرك سريع من الحكومة قبل إضراب عمال «غزل المحلة»، الذين هددوا بالإضراب عن العمل بسبب عدم صرف ثلث المكافأة، ووافق خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بعد لقائه مع وفد من شركة «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، على صرف المكافأة للعاملين بالشركة، قبل عيد الأضحى. قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس نقابة العاملين بالغزل، إن وزير المالية أرسل أمس لوزارة لاستثمار «شيكاً» بمبلغ 65 مليون جنيه، لجميع شركات الغزل كخطوة استباقية لإضراب عمال «غزل المحلة»، وإن «الشيك» وصل بالفعل إلى المحلة ما أدى إلى تهدئة ثورة العمال ودفعهم لتأدية أعمالهم دون إضراب. وأشار ل«الوطن» إلى أن تجاهل المسئولين لمطالب العاملين التى نادت بها النقابة العامة، أشعل الموقف داخل شركات قطاع الأعمال العام، محذراً الحكومة من إهمال 70 ألف عامل بهذه الشركات. وطالب المسئولين عن صناعة النسيج بوضع حلول سريعة لإنقاذ تلك الصناعة الحيوية ومنع تشريد ملايين العاملين بها والتأكيد على تعهد الحكومة بحمايتهم، مشدداً على أن الحكومة تجاهلت الدراسة التى قدمتها الشركة القابضة للنسيج، حول المشاكل التى تعانى منها الشركات، مضيفاً أن الدراسة تتضمن توفير 5 مليارات جنيه كسيولة لتطوير هياكل الشركات من خلال نقل بعض المصانع الحالية من مواقعها الحالية إلى أماكن أخرى والاستفادة من فرق السعر. وقال فيصل لاقوشة، القيادى العمالى بالشركة، ل«الوطن»، إنه جرى بالفعل صرف المكافآت بعد تهديدنا بالإضراب بسبب عدم صرف ثلث المكافأة قبل العيد، ورفض لاقوشة تصريحات وزير الصناعة بشأن تصفية شركات النسيج الخاسرة، مضيفاً أن نظام الرئيس المخلوع مبارك وحكوماته المتعاقبة لم تتمكن من تصفية شركة «غزل المحلة»، وحين فكرت فيها عام 2006، خرج العمال وثاروا ضد الحكومة فى مظاهرات غاضبة شهدها الجميع، وتراجعت آنذاك الحكومة أمام غضب العمال، مشدداً: «اللى هييجى عند الشركة هنكسر رجله»، وطالب «لاقوشة» الحكومة الحالية بوضع حلول بديلة لتصفية الشركات وتشريد العاملين بها، الذين يزيد عددهم على 70 ألف عامل.
