قررت المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ منهم 5 حضورياً و6 غيابياً في القضايا رقم 205 و206 و207 جنايات قضاء عسكري لسنة 2014 لجلسة الأربعاء 30 ديسمير من الأسبوع الحالي لسماع شهود النفي الذين طلبهم الدفاع، والاستماع لأقوال الطبيب الشرعي عما إذا كان المتهمون تعرضوا للضرب والتعذيب من قبل الشرطة أم لا كما طلب الدفاع إعادة الاستماع لأقوال ضابط الحماية المدنية بكفر الشيخ. تعود أحداث القضية الأولى 205 لسنة 2014 ليوم 15 سبتمبر من العام الجاري حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جسم غريب بالرصيف رقم 1 بمحطة قطارات مدينة كفر الشيخ، وانتقل خبراء المفرقعات، وتم العثور على مواد يشتبه في كونها متفجرة. وتعود أحداث القضية الثانية والتي حملت رقم 206 جنايات 2014 المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية ليوم 28 سبتمبر أيضاً من العام الحالي حينما تبلغ من ضباط مركز المعلومات والأحوال المدنية بسخا بحدوث صوت انفجار على الدرج الفاصل بين الطابقين الثاني والثالث، وبفحص مكان حدوث الانفجار تبين وجود 9 بطاريات 8 منهم 1.5 فولت والأخيرة 9 فولت موصولة بمكثف كهربائي، وموضوعة بعلبة حلوي داخل كيس أسود، ولم تحدث ثمة إصابات، وتحرر المحضر رقم 5862 لسنة 2014 إداري قسم اول كفر الشيخ. وتعود أحداث القضية الثالثة "المحكمة" ليوم 8 سبتمبر من العام الجاري لتلقي الأجهزة الأمنية إخطاراً بوقوع صوت انفجار بالطابق الثاني أمام غرفة المحامين، فانتقل خبراء المفرقعات وتبين أنها عبارة عن "بمب" أطفال تم وضعه بكيس "شبيسي" داخل كيس أسود. ووجهت المحكمة العسكرية للمتهمين ال11 المسؤولية عن العمليات الثلاثة السابق ذكرها، تهما منها حيازة مواد تعد في حكم المفرقعات بغرض تخريب مبان معدة للصالح والنفع العام يرتادها الجمهور الأمر الذي من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وإثارة الرعب. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 27 أكتوبر من الشهر الماضي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، والتي تشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم أسقط 31 جنديا في هجوم مسلح على حاجز أمني في منطقة "كرم القواديس" بالعريش شمال سيناء. ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والجسور "في حكم المنشآت العسكرية" لمدة عامين.
