قدم المحامي أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، دفعًا بعدم صلاحية رئيس المحكمة لنظر الدعوى. واستند عضو هيئة الدفاع، في دفوعه إلى ما وصفه بإفصاح رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة عن رأيه السياسي بما يحول دون مبدأ استكماله لوقائع الدعوى، ليُعقب الدفاع بمطالبته بندب لجنة فنية لفحص صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المزعومة عنه، للوقوف على حقيقة انتساب تلك الصفحة له وما ورد بها من آراء، وهو المطلب الذي استند عضو الدفاع عليه لمطالبة المحكمة بالتنحي عن نظر الدعوى. وتضم قائمة المتهمين، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبدالرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة، أسندت للمتهمين إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.