أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الأولى، اليوم، نظر الدعوى رقم 1592 لسنة 2014، لإدراج الجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية كجماعتين إرهابيتين، وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما، أو يعاونهما، أو يدعمهما، من العناصر الإرهابية، إلى يوم 11 يناير؛ للاطلاع على المستندات، ومادة فلمية تقدم بها محرك الدعوى، وقال أنها تثبت تورط الجماعتين في الإرهاب. وقالت الدعوى، إن المتحدث باسم الجبهة السلفية، خالد سعيد، وسعد فياض القيادي بما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وعضو الجبهة السلفية، ومصطفى البدري عضو المكتب السياسي بالجبهة، وممثلها في تحالف دعم الشرعية، وهشام كمال المتحدث الإعلامي، ومعتصم شندي القيادي بالجبهة، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيان يدعو إلى ما أسموه ثورة إسلامية مسلحة وأطلقوا عليها "انتفاضة الشباب المسلم". وأشارت "الدعوى"، إلى أن البيان شمل كلمات تحريضية، يحث فيها شباب تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري، وقتل جنوده وقلب نظام الحكم في الدولة.