تناقش لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى فى اجتماعها اليوم تعديلات عدد من القوانين المقدمة للجنة، منها مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات» المقدم من النيابة الإدارية، حيث تدرس اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الذى يتضمن 20 مادة، كما تناقش اللجنة تعديل قانونَى الملكية الفكرية، وتنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 77، بإضافة فقرة للمادة الأولى تسمح باستخدام وسائل النقل السياحى فى نقل الركاب. وتواصل لجنة التشريعات الاجتماعية، برئاسة سامح عاشور، مناقشة عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الصيد والمزارع السمكية. وعلمت «الوطن» أن قوانين الإدارة المحلية والوظيفة العامة تم إرسالها من قبَل الوزارات المعنية إلى وزارة العدالة الانتقالية، ومن المنتظر توزيعها على لجان الإصلاح التشريعى خلال أيام، فيما أكدت مصادر بلجنة الأمن القومى أنه سيتم إدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية الذى يضم 11 مادة بعد أن انتهت اللجنة من صياغته قبل أيام. كما تنتظر لجنة التعديلات الاقتصادية قيام وزارة الاستثمار بتسليم نسخة من مشروع قانون «الاستثمار الموحد»، حيث بحثت اللجنة مؤخراً أكثر من مشروع قانون مقدم من عدة جهات فى محاولة للوصول إلى صيغة نهائية للقانون تتوافق مع رؤية الحكومة لدفع عجلة الاستثمار.