اعتمد هاني قدري دميان، وزير المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 تمهيدًا لإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات ووحدات الجهاز الإداري للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة. وقال وزير المالية إن المنشور يتضمَّن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة، بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التي تركز علي مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص ومنح الأولوية للفقراء والفئات الأقل دخلًا، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه. وأضاف دميان أن المنشور تضمَّن للمرة الأولى في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية، ونص على استهداف معدل نمو 4.3 % وعجز كلي من 9.5 إلى 10%، من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية دون مساس بمحدودي الدخل، وترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة، واستهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدل 91 و92% من الناتج المحلي. وكشف قدري عن اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيًا، بعد أن شهد العام المالي الحالي تطبيقًا جزئيًا في عدد قليل من الوزارات، وطالب الوزارات بتحديد الأهداف خلال العام المالي، على أن يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين. وتضمَّن المنشور ضرورة مراعاة نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة في التعيينات، بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية حسب الوضع الفعلي لكل جهة. وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة، إن القطاع سيبدأ توزيع منشور الموازنة على الجهات الداخلة بالموازنة العامة، حتي يمكن لهذه الجهات سرعة إعداد موازناتها التي تتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.
