قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة أدخلت بعض التعديلات على مسودة قانون الاستثمار الجديد، نهاية الأسبوع الماضي، وتم تقديمها إلى إدارة التشريع بوزارة العدل في محاولة لوضع قانون يجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق الفائدة لمصر، وللمستثمر الأجنبي. وأضاف "مميش"، خلال افتتاح فعاليات منتدى الشباب ورواد الأعمال بمركز التدريب والمحاكاة، اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع تنمية قناة السويس، ومشروع القناة الجديدة، هو خلق فرص عمل لأبناء مصر، وذلك ما دفع الهيئة إلى رفض أحد العروض من الدول الأجنبية بتنفيذ مشروع تنمية منطقة القناة خلال عام ونصف، بشرط أن تكون العمالة أجنبية بالكامل. وتابع "مميش"، أنه لا يمكن أن نقبل بألا يكون لأبناء مصر فرص عمل على أرضها، مما دفعنا إلى إلزام المستثمرين بأن تكون نسبة العمالة بمشروع التنمية الخاص بالمحور الجديد لا تقل عن 75% من المصريين، مشيرًا إلى أن هناك نسبة من فرص العمل بمشروع التنمية، سيتم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة، وإن لم يتم تحديد نسبتها، أو تحديد طبيعة الوظائف إلا بعد الانتهاء من وضع المخطط العام للمشروع، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة بهيئة قناة السويس. وأشار "مميش" إلى أن مشروع تنمية منطقة القناة، يتضمن تطوير ورفع كفاءة كيانات وموانئ موجودة بالفعل، ومن أهم هذه الكيانات هي منطقة شمال غرب خليج السويس، والتي تبلغ مساحتها 110 كم مربع، موضحًا أن هناك عروض من الصين وروسيا للاستثمار بهذه المنطقة. وفى نهاية اللقاء أهدى الفريق مميش، المهندس على الفرماوي، نائب رئيس شركة ما يكروسوفت، درع هيئة قناة السويس، حيث توجه الوفد إلى نادي الشاطئ لبدء فعاليات المنتدى الذي يضم 300 شابًا ورائد أعمال، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين الناجحين بالشركات الدولية والمحلية، وأساتذة الجامعات.
