أصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، تضم في عضويتها مدير الأمن، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، مديري مديريات الخدمات، رؤساء المراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ومدير إدارة المجالس واللجان، ومدير عام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمنيا. وتختص اللجنة بدعم الأعمال العاجلة للتعداد والاحتياجات اللازمة، ومنها توفير العمالة وقاعات التدريب في كل مركز ومقرات للتعداد، مع توفير وسائل النقل؛ لتسهيل أعمال التعداد والتنسيق مع القيادات الأمنية؛ لتأمين مقرات التعداد والعاملين بها إلى جانب التوعية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسمية الطرق والأرقام التنظيمية للمدن. قال عادل خليفة، مدير عام فرع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمنيا، إن هناك فريق للحصر الخرائطي يعمل منذ يناير 2014، استعدادًا لإجراء التعداد العام للسكان، وقد تم اختيار (شياخة بمدينة المنيا) كنموذج للتعداد ويتم العمل من خلال مناديب يحملون بطاقات رسمية صادرة من الجهاز، وسيقومون بحصر المباني، ومكوناتها من وحدات سكنية ومنشآت، وكذلك عدد السكان، ويستغرق العمل في التعداد حوالي 5 أشهر. وأكد مدير عام فرع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمنيا، أن البيانات الفردية للأسر والمنشآت سرية بحكم القانون، مطالبًا الأهالي بالتعاون مع مندوب التعداد، وإعطائه بيانات صحيحة، حيث سيعود ذلك بالنفع على المجتمع بأسره وعلى مستقبل الوطن لاستكمال وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن التعداد العام لعام 2016 ،سيتيح حوالي 7 آلاف فرصة عمل للخريجين بالمحافظة من تخصصات الهندسة وآداب خرائط وتخصص مساحة. وأضاف خليفة إلى أن التعداد العام للسكان لعام 2016 يمر ب 3 مراحل تشمل مرحلة حصر المباني ومكوناتها (الأسر والمنشآت) تليها مرحلتي عد السكان وحصر المنشآت.