تنشر "الوطن" نص فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وتنص الفتوى على إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية، بسداد ضريبة المبيعات في النزاع الماثل بمبلغ 6182522 جنيهًا إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، ليتولى بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب.