أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قراراً بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث يتم السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن تشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخابات. قال ذلك المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، موضحًأ إنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيادية والنزاهة، وأن يكون أيضًا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. وأشار إدريس، إلى أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت المنظمة في متابعة الانتخابات بها خلال 3 سنوات سابقة، على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات، سوف تدعو رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وقال إن اللجنة العليا، سوف تعلن قريباً الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات، وتسجيل المتابعين، واستخراج التصاريح وتسليمها للمنظمات الأجنبية.
