وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بصيغته النهائية بعد تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات، وأحال المجلس القانون إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره. وينص القانون على تقسيم دوائر الجمهورية إلى 332 دائرة للفردي، و120 دائرة للقوائم تم تقسيمها على 4 قوائم. ومن المقرر أن يقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد الجدول الزمني الخاص بالانتخابات البرلمانية، بدءًا من تلقي طلبات الترشيح وحتى إعلان النتيجة.