فاز علي زيدان بمنصب رئيس الوزراء الليبي على منافسه محمد الحراري، بعد حصول زيدان على أغلبية أصوات المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وكان البرلمان قد أعلن استقرار الاختيار على أربعة أسماء هم الدكتور عبدالحميد النعمى، وعلي زيدان، وإبراهيم الدباشى، ومحمد الحرارى ، من أصل سبعة أسماء تم عرضها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الشأن . وأوضح البرلمان أن المرشحين الأربعة مطالبون بتقديم قائمة تزكية تتضمن توقيعات أربعين عضوا من أعضاء المؤتمر الوطنى فى موعد أقصاه مساء أمس السبت، وأن ثلاثة من المرشحين استوفوا شرط النزاهة والوطنية باستثناء إبراهيم الدباشي الذى لم يستوف شرط انطباق معايير النزاهة والوطنية. وقال إن من سيقع عليه الاختيار سيكلف بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما، وأنه تم اختيار المرشحين الأربعة من أصل سبعة وكان منهم نورى العبار وعز الدين عقيل وإبراهيم الواكبي، وأن المنافسة انتهت بين زيدان والحراري اليوم الأحد وخروج النعمي والدباشي بسبب عدم استكمال الأوراق للأول ومعايير النزاهة للثاني. وقالت مصادر ليبية إن علي زيدان الفائز بمنصب رئيس الوزراء هو مؤسس حزب الوطن والرفاه، والرئيس الشرفي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقدم استقالته من عضوية المؤتمر الوطنى الليبى العام (البرلمان) ليتولى منصب رئيس الوزراء عقب إطاحة البرلمان بمصطفى أبوشاقور رئيس الوزراء السابق. يذكر أن زيدان، مبعوث المجلس الانتقالي "السابق"، كان الأقرب لرئاسة الوزراء لمواقفه السابقة مع الثورة ومعارضته لنظام العقيد معمر القذافي.. وأكدت مصادر أنه سينال الثقة من البرلمان الليبي. وولد على زيدان محمد زيدان، الشاعر المعروف في ودان بمنطقة الجفرة، عام 1950، وحصل على ليسانس الآداب من الجامعة الليبية عام 1975 ونال درجة الماجستير في العلاقات الدولية، بجامعة جواهر آل نهرو بنيودلهي عام 1980، وعمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية الليبية منذ عام 1975 وحتى عام 1982، وتولى منصب رئيس الوكالة الألمانية للتنمية البشرية من 1994 وحتى الآن. وحول العمل النضالى ضد القذافي شغل زيدان منصب أمين اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا فى العراق منذ عام 82 وحتى 1992، وكان عضوا فى "الرابطة الليبية لحقوق الإنسان" منذ 1989، وشغل منصب الناطق الرسمي لها منذ 1989، كما كان عضوا مشاركا في معظم مؤتمرات حقوق الإنسان في العالم منذ عام 82 وحتى الآن. ويعتبر زيدان صاحب أول مبادرة سياسية دولية في حراك 17 فبراير، والمهندس الفعلي للاعترافات الدولية على الساحتين الأوروبية والإفريقية خلال الثورة الليبية، ولعب دورا مهما في استصدار قرار الأممالمتحدة رقم 1970 الخاص بإحالة ملف الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية.
