أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بمنع عناصر "حماس" من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية، لجلسة 3 مارس المقبل. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، قضت في مارس الماضي، بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية داخل مصر، واعتبارها منظمة "إرهابية"، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.