شهدت الأيام السابقة، أزمة مشتعلة بين رئيس الجمهورية، د. محمد مرسي، والنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بعد صدور قرار لرئيس الجمهورية، بتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان، مما اعتبره النائب العام تعدي على سلطة القضاء واستقلاله، مما أثار العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول الأزمة. ما هو أصل الأزمة بين الرئاسة والنائب العام؟ فيما يعتبر رد فعل علي حكم البراءة الصادر في حق المتهمين بقضية موقعة الجمل أصدر د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارا بإقالة المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد، النائب العام ، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان. ما رد فعل النائب العام على قرار تعيينه سفيراً للفاتيكان؟ أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أنه لم يستقل وسيمارس عمله في مكتبه وفقا لقانون السلطة القضائية الذي يقضي باتباع إجراءات يحددها القانون بإقالة أو إبعاد النائب العام من منصبه وكذلك كافة أعضاء النيابة العامة. ما هو موقف مؤسسة القضاء من القرار؟ كان لنادي قضاة مصر موقفاً عنيفاً ضد قرار الرئيس بإقصاء النائب العام عن منصبه، وتعيينه سفيراً للفاتيكان، فجاءت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، رافضة لإهانة القضاء، ومتحدياً أن تقيل أي سلطة النائب العام من منصبه. المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، كذب كل ما قيل عن استقالة النائب العام، بقوله "أتحدى من يأتي لنا باستقالة فخر مصر النائب العام عبد المجيد محمود " متحديا ذلك باستقالته شخصيا إذا تم عرض استقالة النائب العام في مؤتمر صحفي، معتبرا أن ذلك مسرحية هزليه ظاهرة للعيان لا تحتاج لبذل جهد من أجل كشفها.. المستشار أحمد سليمان ، رئيس نادي قضاة المنيا، قال أن عزل النائب العام فيه اعتداء على سلطة القضاء، معلقاً على التظاهرات التي تطالب بإقالة النائب العام ب" القانون لا يخضع لأهواء الناس". المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وسكرتير عام النادي المستشار محمود الشريف، قال في تصريحات ل"الوطن"، "واهم من يظن أنه قادر على كسر شوكة القضاة". المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف، وصف القرار بأنه، " يوم أسود ومجزرة جديدة للقضاء المصري". ماذا قال خبراء القانون عن القرار؟ أكد عدد من أساتذة وخبراء القانون ، أن النائب العام لا علاقة له ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، وأن رئيس الجمهورية لا يملك من السلطات والصلاحيات لإقالته. ما موقف القوى السياسية من الأزمة؟ تباينت ردود أفعال القوى السياسية على قرار الرئيس محمد مرسي، بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سفيراً للفاتيكان، حيث أيدتها عدد من القوى، وانتقدتها أحزاب وشخصيات سياسية أخرى. فقال النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى بكري، أن القرار الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي، لم يتضمن إقالة للنائب العام لأن ذلك غير قانوني، لكنه قرار بنقله إلى وظيفة أخرى وهي سفير مصر بالفاتيكان، مؤكداً أن هذا القرار هو محاولة من الرئيس محمد مرسي للالتفاف على القانون والدستور. أبو العز الحريري ، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري، وصف قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- بأنه سلبي ومرتبك، مشيراً إلى أن مرسي قرر مكافأته بتعيينه في منصب دبلوماسي وجعله سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان. محمد عادل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، أكد أن قرار إقالة النائب العام جاء بعد التصعيد من القوى السياسية لتطهير القضاء، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي يحاول التخفيف من حدة الغضب الشعبي، مستنكراً التأخير في ذلك القرار.. أما عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، فقد أرسل بيانًا عاجلاً إلى رئيس الجمهورية مفاده؛ أولا ضرورة إصدار فوري لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة، ثانيًّا إلغاء قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر بالفاتيكان. محمد أبو حامد، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية، قال أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، غير قانوني على الإطلاق، وأنه مخالف تماماً للقانون، مؤكداً أن جمع الرئيس بين السلطة التشريعية والتنفيذية ينذر بخطر كبير على الديمقراطية. ما هو رد فعل جماعة الإخوان المسلمين؟ تظاهر عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بميدان التحرير لدعم قرار الرئيس بإقصاء النائب العام عن منصبه، وتحولت المليونية إلى اشتباكات مع القوى السياسية الداعية لجمعة "كشف الحساب" عن ال100 يوم الأولى للرئيس في الحكم، بعدها اتجه الإخوان لدار القضاء العالي، حيث مكتب النائب العام، لمطالبته بتنفيذ قرار الرئيس، والتنحي من منصبه. ماذا عن البيان الذي أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن الأزمة؟ كشف النائب العام في بيان صحفي، عن تعرضه لضغوط وتهديدات من وزير العدل المستشار أحمد مكي، ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغرياني من أجل قبول قرار الرئيس. كيف علقت وزارة العدل على الأحداث؟ قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الرئيس لم يصدر قرارا يخص النائب العام، ولكنها كانت مشاورات ودية. كيف عالجت الرئاسة الأزمة المحتدمة مع القضاة؟ أعلنت مؤسسة الرئاسة عن لقاء يجمع بين الرئيس محمد مرسي، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، من أجل حل الأزمة، بعدها أعلن المستشار محمود مكي، نائب الرئيس عن موافقة الرئيس على التماس "القضاء الأعلى" ببقاء النائب العام في منصبه مجلس القضاء الأعلى رد في بيان، يشكر فيه الرئيس محمد مرسي على استجابته لرغبة القضاة في التراجع عن قراره، ولكنهم لم يشيروا فيه إلى تقديم أي التماس، حيث ذكروا نصا أن حل المشكلة جاء بعد اجتماعهم به وبنائبه. الرئاسة ردت على تجاهل المجلس الأعلى القضاء لتقديمه التماس لبقاء النائب العام في منصبه، وتشكيك بعض القوى سياسية في وجود الالتماس من الأصل، بنشر نص الالتماس الذي قدمه بشأن تمسكهم ببقاء النائب العام في منصبه إلى مؤسسة الرئاسة. ما هو آخر تصريح للنائب العام قبل مقابلة الرئيس ؟ أعلن المستشار عبد المجيد محمود، في مؤتمر صحفي أنه باقٍ في منصبه، ويمارس عمله مع معاونيه، مشددا على أن القانون لا يعطي الرئيس الحق في عزله إلا إذا استقال هو بنفسه، وكانت آخر كلماته قبل توجهه لمقابلة الرئيس، "لن أترك منصبي إلا ب"الاغتيال"
