قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن حكومته لديها إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، وذلك من منطلق التزام الدولة بما عبّر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتأكيداً لنهج الدولة فى الإصلاح الشامل والجاد فى كل المجالات بالمجتمع المصرى. وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته أمس فى الاحتفال الذى أقامته هيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وإطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» للسنوات من 2014 إلى 2018، أن العائد الحقيقى من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمى يظهر أثره فى أداء الخدمات للمواطنين، وفى ازدياد الرضاء العام لدى المواطنين، وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة، مشدداً على أن هذا يؤثر بشكل عام على الإنتاج الكلى، ويؤدى إلى تقدم البلاد وتحسين أدائها فى جميع المجالات. وأوضح «محلب» أنه بمجرد تأكيد الإرادة السياسية لإيمانها بمكافحة الفساد، تم الإعلان عن منهجية واضحة فى هذا الصدد، تمثلت فى تشكيل لجنة قومية لتفعيل مواد الدستور وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهو ما كان له أثر إيجابى ومباشر فى رصد منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2014 تقدم مصر تقدماً ملحوظاً. كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى وضع السياسات والبرامج والآليات التى تكفل مكافحة الفساد، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، موضحاً أن المسار الاستراتيجى لمكافحة الفساد قد تمثل فى رؤية واضحة، وهى مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العمل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعّالة، مؤكداً أنه قد تم تبنى رسالة واضحة وهى مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كل النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كل الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به. كما أضاف رئيس الوزراء أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى بالدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، فضلاً عن دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحة وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد. وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن الدولة ستعمل على تقليل فرص الفساد من خلال العمل بجدية على التوسّع فى خدمات الحكومة الإلكترونية، بحيث تصل إلى المواطن دون الاتصال المباشر، فضلاً عن القيام بإصلاح إدارى، مشدداً على أن الدولة تعلن انحيازها الواضح والصريح وغير المشروط ضد كل أنواع الفساد وضد ثقافته، مناشداً الجميع من موظفين عموميين وجهات رقابية وقادة ورأى عام، ألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرّروه أو يشيعوا ثقافته أو أن يعطوا انطباعاً كاذباً عن أن الفساد فى كل مكان دون أدلة وبراهين. وفى ختام كلمته، قدّم «محلب» التهنئة لأعضاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، وكل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والخبراء لما قاموا به من عمل وما أبدوه من اهتمام بالغ لوضع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد فى حيز التنفيذ، لتكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عهداً جديداً للقضاء على شرور الفساد، مؤكداً أننا معاً يمكننا أن نُحدث التغيير للأفضل. من جانبه، قال المستشار محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن مصر شهدت اهتماماً متزايداً لمكافحة الفساد وتطوير الجهود المبذولة فى هذا الشأن، وأضاف «وهبى» أنه بات واضحاً وجود نتائج مختلفة لرصد المنحرفين والفاسدين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد قضية رئيسية تأتى على رأس أولويات الحكومة، وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر صدّقت على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2014، فى ظل الجهود المبذولة فى مجالى الإصلاح الإدارى والاقتصادى كمدخلين أساسيين للحد من الفساد. وأضاف أن الاستراتيجية أكدت أن المبالغة فى الإنفاق الحكومى كانت سبباً كبيراً فى توسع دائرة الفساد فى مصر، رغم تأكيدات الدولة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإدارى للدولة، خاصة المشتريات الحكومية، وهو ما تسبّب فى استقطاع جزء مهم من موارد الدولة. من جانبها، قالت أنيتا نيرودى، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، إن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد هى النهج الذى يسير عليه العالم للقضاء على الفساد بجميع دول العالم. وأشارت «نيرودى» إلى أن تقدم مركز مصر ضمن الدول المكافحة للفساد من المرتبة 114 إلى المرتبة 94 عالمياً، يؤكد حرص مصر على الحد من الفساد فى مختلف أجهزتها الإدارية. من جهته قال مسعود كريمى الممثل الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأممالمتحدة، إن مصر من أوائل الدول التى وقّعت اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، وتم التصديق عليها 2005، فضلاً عن اعتبار إنشاء مصر اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء يؤكد سعى الحكومة للقضاء على الفساد. فى الوقت ذاته، أصدر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس قراراً بإنشاء إدارة متخصصة فى مكافحة الفساد، تفعيلاً لدور النيابة الإدارية فى مواجهة الانحراف الوظيفى فى ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، تضمن القرار إنشاء إدارة تحت مسمى «إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولى» تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية. كما تختص الإدارة بإعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة الرئيسية والفرعية التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد، والتنسيق مع كل الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد فى الدولة وحصر المشكلات والثغرات فى النظم الإدارية والفنية والمالية التى تؤثر على ضبط العمل فى الجهاز الحكومى بالدولة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها واقتراح الحلول المناسبة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة طبقاً لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد فى مصر، وبما يكفل ضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة. وتختص إدارة مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتقديم الاقتراحات اللازمة بخصوص التشريعات والقواعد المنظمة لاختصاصات النيابة الإدارية وسلطاتها، بما يكفل تفعيل دورها فى مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الخاضعة لولايتها، مع دراسة تنظيم أو المشاركة فى ورش العمل والمؤتمرات والندوات فى كل مجالات مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى وضبط أداء المرافق العامة ودراسة النظم المقارنة فى تأديب العاملين ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات اللازمة للاستفادة من هذه الدراسات. وكذلك التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية فى مجالات التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد والعمل على توفير المنح التدريبية أو الدراسية لأعضاء النيابة الإدارية من خلال ذلك التعاون.
