قالت وكالة "رويترز"، إن البنوك المملوكة للدولة في مصر، تشهد نزيفًا للعقول والكفاءات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثًا عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية. وتابعت الوكالة، أن مصر بدأت تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة في يوليو الماضي، بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه شهريًا، مقارنة ب140 ألف في السابق. ونقلت "رويترز" عن مصادر مصرفية - طلبت عدم الكشف عن اسمها - قولها إن البنك المركزي والبنوك العامة الثلاثة الكبرى، وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، شهدت في الشهور ال5 الماضية، موجة من رحيل القيادات المصرفية، انتقل فيها 150 مصرفيًا إلى وظائف أخرى ببنوك عربية وأجنبية. وقال أحد المصادر للوكالة: "قيادات وموظفون بالبنوك العامة والبنك المركزي المصري، يتلقون عروضًا مغرية من بنوك القطاع الخاص والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية المصرية والبنوك الخليجية". وتابعت المصادر، أن شخصية مصرفية بارزة قبلت عرضًا للعمل في بنك أجنبي براتب شهري يصل نحو 900 ألف جنيه شهريًا. وفي اتصال هاتفي مع "رويترز"، قال مصرفي بارز استقال مؤخرًا من منصبه في بنك حكومي، إنه واجه بالفعل مأزقًا حقيقيًا تمثل في سداد هذه الأقساط والتزامات مالية أخرى، بعد خفض راتبه الشهري بأحد البنوك العامة، مما دفعه للبحث عن فرصة بديلة بأحد البنوك الأجنبية، لمواجهة تلك الالتزامات. وتكهنت المصادر بموجة رحيل ثانية للقيادات المصرفية، أكبر من الموجة الأولى، بسبب فرص وعروض بأجور شهرية تصل نحو 20 ضعف مثيلاتها في البنوك الحكومية. وأضافت المصادر: "البنوك العامة ستواجه عدة تحديات خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على قياداتها، تتمثل في تدني الأرباح وتراجع مستوى الكفاءات وصعوبة التفاوض لاستقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية للاستمرار في تطوير آداء البنوك المملوكة للدولة". ويرى المصدر أن الحل يكمن في إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور، واستثناء قطاعات لها خصوصية مثل البنوك والبترول والاتصالات. وقال مصدر مصرفي آخر، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزي والبنوك الثلاث الحكومية، يوفر 6 ملايين جنيه فقط شهريًا بإجمالي 72 مليون جنيه سنويًا من حجم الأجور السنوية للعاملين في البنوك الأربعة وهو 5.6 مليار جنيه.