اعتمد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، استراتيجية الأمن الفكري لمواجهة ظاهرتي العنف والتطرف بالتعليم قبل الجامعي. أعد الاستراتيجية المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، باعتبار أن الأمن الفكري يضمن التحصين الفكري والأخلاقي والعقائدي للمتعلمين، ويهذب العقول ويحفظ النفس، ويعد أحد مقومات المواطنة في ظل العصر الرقمي، فضلًا عن أنه مطلبًا ضروريًا للاستقرار الاجتماعي، وضمانة للمجتمع ضد التطرف الفكري والإرهاب. وتجرى التجربة بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والمركز القومي للبحوث التربوية، خلال خطة التنفيذ قبل اتخاذ قرار بتعميمها، كما تتم متابعة التنفيذ الميداني ودراسة التحديات والصعوبات، وكتابة تقارير بصفة دورية من داخل المدارس محل التجريب. وتمثل الاستراتيجية خطة قصيرة الأجل، مدتها 3 سنوات في الميدان، تبدأ من العام الدراسي 2015/2014 وتنتهي في 2017/2016، حيث يتم توزيعها كالتالي، وفقًا للأنشطة والإجراءات: المرحلة الأولى: في العام الدراسي 2015/2014، يتم إعداد الأدوات واختيار عينة من المدارس داخل المحافظات، والبدء بنشر ثقافة الأمن الفكري داخل المدارس، وتدريب المعلمين والموجهين والقيادات التربوية والتعليمية وأولياء الأمور، كمل يتم إنشاء "نادي الأمن الفكري والمعلوماتي" داخل المدارس، وتدريب معلمي الأنشطة للقيام بأعباء تنمية مكونات الأمن الفكري. أما المرحلة الثانية في العام الدراسي 2016/2015، سيتم البدء في معالجة مكونات الأمن الفكري والمعلوماتي مع الطلاب، من خلال حصة واحدة أسبوعيًا، أو بالتناوب مع حصة المكتبة، إضافة إلى تفعيل أندية الأمن الفكري. وفي العام الدراسي 2017/2016 يتم متابعة التجربة، وإعداد دورات تدريبية لعلاج الصعوبات، ضمانًا لإرساء الفكرة داخل الميدان، و دراسة في ضوء ما سبق، إمكانية تعميمها على جميع المدارس، ودمجها في الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي حتى عام 2030. من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومي للبحوث التربوية، أن العنف المدرسي له عدة أنماط وفقًا لمستوى الضرر "العنف النفسي، الإيحائي، اللفظي، والجسدي". وأشارت الى أن الاستراتيجية حددت الأسباب النفسية للعنف المدرسي، في الضغوط النفسية الناتجة عن البيئة الأسرية أو البيئة المدرسية أو الثقافة الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال، نظام الامتحانات القائم على الحفظ والاستذكار، وطموحات الأسرة وتوقعاتها للطالب، وطرق التدريس التقليدية، ونظم الامتحانات، وإهمال الأنشطة المدرسية، وكثرة الواجبات المنزلية والإدارة المدرسية التسلطية، إضافة إلى فقدان التواصل بين المعلم والطالب وسيطرة بعض جماعات الرفاق على الطلاب. وكشفت الاستراتيجية، عن بعض مظاهر سلوكيات عنف الطلاب في التعليم قبل الجامعي، ومن أبرزها "التدافع عند الخروج من المدرسة، رفع الصوت أثناء تحدث الآخرين، وعدم تقدير أفكارهم، إهمال تعليمات وقواعد المدرسة، السخرية من المعلم بالإشارات، نشر الشائعات داخل المدرسة، استخدام الأيدي أثناء المزاح، الكتابة على أثاث المدرسة وعلى الحوائط والسور، تمزيق الكتب المدرسية وتخريب أثاث المدرسة". وطرحت الدكتورة جيهان كمال في الاستراتيجية 3 سيناريوهات لدمج مفهوم الأمن الفكري، تتمثل في "بناء مقرر دراسي بعنوان الأمن الفكري والأخلاقي، تضمين وحدات دراسية بعنوان (الأمن الفكري) ببعض المقررات الدراسية الأدبية، وتضمين قضايا الأمن الفكري في مقررات المواد العلمية". وأوضحت أن الاستراتيجية تتحقق من خلال عدة آليات أهمها "تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في نشر ثقافة الأمن الفكري، وتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في قياس ورصد ظواهر العنف وتحليلها وتحديد أسبابها، وتفعيل دور الإعلام التربوي في تأهيل الميدان لتطبيق تجربة الأمن الفكري، ودعوة رجال الدين والفكر بالدولة للمشاركة في وضع مقررات الأمن الفكري". وأشارت إلى وجود عدة متطلبات لتنمية الأمن الفكري أهمها "تضمينه كأحد البرامج الملحة في الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، مراعاة مخططي المناهج الدراسية لمكوناته، إعداد برامج توعية من قبل الوزارة للمعلمين والموجهين بقضايا الأمن الفكري، وإنشاء أندية الأمن الفكري بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتبني برنامج وطني بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة حول الأمن الفكري للطلاب، باعتبار ذلك مدخلًا للاستقرار الاجتماعي. وتتمثل ركائز الخطة الاستراتيجية في ركيزتين أساسيتين "الإتاحة والجودة"، فالإتاحة تعني ربط الأمن الفكري بالخطة الاستراتيجية للتعليم، والمنوط بها إتاحة فرص تعليمية للجميع من خلال مباني آمنة، يتم دعمها بأدوات البحث وبناء المعرفة للطلاب. والركيزة الثانية هي "الجودة"، وتتمثل في تصميم كتيب أنشطة بعنوان الأمن الفكري والمعلوماتي تكون مفرداته "التحصين الفكري، قيم الوسطية والاعتدال، التسامح، ثقافة الحوار، الاختلاف، تقدير الآخر، نبذ العنف والتطرف الفكري".
