طالبت العديد من القوى السياسية والثورية، الرئيس محمد مرسي بالتحقيق في أحداث الجمعة الماضية، وما جرى من مواجهات بين جماعة الإخوان المسليمن، وشباب الثورة وأعضاء القوى المدنية الأخرى، أدى في النهاية إلى وقوع العشرات من الجرحى. وأصدر حزب الدستور والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي وقوى ثورية وتحالفات، بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه رفضهم لإرهاب المعارضين وأن أحداث أمس الجمعة بميدان التحرير لم تمر كما كان معدًا لها أن تسير رفضًا لدستور لا يعبر عن كل المصريين، وتنديدا بإخفاق مرسي فيما تعهد بتحقيقه خلال المائة يوم الأولى من حكمه ولتأكيد مطلب القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة خاصة بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل من رموز نظام مبارك ليكتمل بذلك مهرجان البراءات لقتلة شهداء الثورة الأبرار الذين تعهد مرسي أنه لن يهنأ بكرسي الحكم دون القصاص لهم. وأضاف البيان، أن ما حدث كان نزول جماعة الإخوان المسلمين بالآلاف ليحتلوا ميدان التحرير، تأييدا لمرسي ومحاولة لقمع كل الأصوات المعارضة له ولإخفاقة في خطة ال100يوم، وهو ما أدى لحدوث اشتباكات بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة، وأدى لسقوط عشرات المصابين ممن ليس لهم أي ذنب سوى محاولة الحفاظ على الثورة وحمايتها من أي انحراف. وأشار البيان إلى أن ما جرى بالأمس في ميدان التحرير هو إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب نظام الحكم، وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن لأحد أو طرف أن يتخيل أنه يستطيع ممارسته مرة أخرى لقمع إرادة الجماهير وإخماد الثورة وأهدافها فضلا عن أنه يذكرنا بكثير من الجرائم والممارسات التي تمت ضد الثوار في الأيام الأولى للثورة بدءا من موقعة الجمل، ومرورا بحوادث متكررة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، ومجلس الوزراء وغيرها وكان المتهم فيها دائما الطرف الثالث الذي لايخضع للمحاسبة وحزبها المسؤلية الكاملة عن أحداث العنف أمس كما تتحمل مسؤولية كل جريح نزفت دماؤه جراء هذه الأحداث المؤسفة. ودعت القوى السياسية الموقعة علي البيان الرئيس مرسي، إذا كان حقًا رئيسًا لكل المصريين أن يشرع في تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث التي وقعت بالأمس في ميدان التحرير. وأكدت القوى الحزبية والثورية، أنها لن تفرط أبدا في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء فإنها أيضا لن تفرط أبدا في النضال والسعي لتحقيق حلم الشهداء الذين ضحوا من أجل حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأنه إذا كان الحزب الحاكم حاول بالأمس تشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية على أهدافها، فإننا نعلن تمسكنا الكامل بسلمية الثورة، ورفضا الكامل لأي عنف أو انجرار لها، وعزمها على استكمال الثورة وأهدافها.
