أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين جزء أساسى من أى استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادى للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادى. جاء ذلك خلال مشاركة «السعيد» فى افتتاح ندوة «الأدلة العالمية حول الخدمات الرقمية ومجموعات الادخار، وتأثيرها على تمكين المرأة»، بحسب بيان اليوم. «السعيد»: الإناث قدرتهن أقل على الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور وأوضحت أن تمكين المرأة اقتصادياً يجرى عندما تمتلك الوصول للمهارات والموارد والمؤسسات اللازمة للمشاركة بفاعلية فى الأسواق، بالإضافة إلى السلطة والوكالة للتصرف بناءً على التفضيلات الشخصية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، بما فى ذلك التحكم فى الموارد الشخصية، مؤكدة أن تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة يجب أن يكون من خلال الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار. وحول الشمول المالى، أشارت إلى أن الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا متوسطة التكلفة أعطت مزيداً من الفرص لملايين النساء فى جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة المشاركة فى الاقتصاد الرسمى، بما يحسّن من المرونة لدى المرأة فى مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية والصحية، موضحة أنه لا يزال هناك حاجة لتحقيق تمكين المرأة فى الخدمات المالية. واستعرضت «السعيد» التجربة المصرية فى تمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمر شامل فى رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة ال17، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى 2017، مؤكدة التزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها. أطلقنا مبادرة «هى لمستقبل رقمى» وأضافت: «قضية الرقمنة تأتى كجزء من إطار أوسع للإدماج الرقمى الذى يشمل قضايا التحول الرقمى والأمن السيبرانى، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، لضمان حق الأفراد فيما يتعلق بالتنمية فى جوانبها الحديثة مع مواكبة المتطلبات الحالية»، مؤكدة أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة يعزز النمو المستدام والشامل، وهو محرك رئيسى للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعى. وأوضحت أن الفجوة الرقمية بين الجنسين تعد أحد العوائق الرئيسية، حيث تتمتع الإناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور. وتابعت الوزيرة: «فى هذا الإطار أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مبادرة (هى لمستقبل رقمى) التى تهدف لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتم من خلالها تدريب 2000 سيدة حتى الآن ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة بنهاية 2022». 16 مليون امرأة فى مصر يستخدمن 35 مليون منتج تتراوح بين حسابات البنوك وبطاقات الدفع المسبق والتمويل الأصغر وأوضحت «السعيد» أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الشمول المالى، مشيرة إلى وضع البنك المركزى المصرى استراتيجية تعزيز وتنسيق نظام مالى شامل للنوع الاجتماعى الذى يتصدى للعوائق فى جانب العرض والطلب التى تواجهها المرأة، مشيرة إلى أنه يوجد بمصر حالياً ما يقرب من 16 مليون امرأة يستخدمن حوالى 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات فى البنوك والبطاقات البريدية وبطاقات الدفع المسبق والمحافظ والتمويل الأصغر. وقالت إن البنك المركزى أدخل عدداً من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالى للمرأة، تشمل ضمان تمثيل سيدتين على الأقل فى مجلس إدارات الشركات والبنوك، والمؤسسات غير المصرفية. وأشارت إلى ارتفاع تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13٪ فى عام 2020 إلى 16.7٪ فى عام 2021، موضحة أنه إذا استمرت هذه الزيادة السنوية، فسيكون هناك 30٪ من النساء فى مجالس الإدارة فى عام 2026. وأكدت أن الاستثمار فى الشمول المالى يعد طريقة رئيسية يمكن للمرأة من خلالها التحكم فى مستقبلها الاقتصادى، وأن هناك حاجة إلى سياسات عامة لدعم وتعزيز وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة الاستفادة منها. واستطردت: «نظراً لأن السياسات القائمة على الأدلة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالسياسات العامة، فإنها تتطلب فهماً حقيقياً للمواطن»، مشيرة إلى اتساع نطاق الأدلة المنهجية وإجراء التحليلات العقلانية لتعزيز فاعلية الحكومة وتأثيرها. وأن معرفة عدد الأشخاص المستبعدين من الخدمات المالية وفهم العوامل الرئيسية المساهمة التى تسبب هذا الاستبعاد، أمر مهم لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مناسبة للمضى قدماً، وأن جمع وصيانة قاعدة بيانات دقيقة عن الشمول المالى مصنفة حسب الجنس أمر فى غاية الأهمية. وأشارت إلى إطلاق الوزارة التعاون مع معمل «عبداللطيف جميل» المعمل المصرى لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى مصر، الذى يهدف إلى تعزيز فاعلية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات، كما يهتم المعمل ببناء ثقافة صناعة السياسات القائمة على الأدلة داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء قدرات الشركاء الحكوميين على استخدام الأدلة فى تصميم البرامج ووصولها الفعلى للفئات المستهدفة، وأيضاً استخدام البيانات الإدارية لتسهيل إنتاج الأدلة. كما أشارت إلى محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تهدف إلى تمكين المرأة من الحصول على الاستقلال المالى وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين الوعى حول طرق تحديد النسل المختلفة.
