أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس، مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سورياوالعراق، ملبيًا بذلك رغبة الرئيس باراك أوباما. وهذا المشروع، الذي ما زال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ حتى يحال إلى الرئيس لإصداره، يحدد جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في أكتوبر 2014، وأقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119. ويتضمن مشروع القانون تمديدًا لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس أوباما، والتي كان الكونجرس أقرها في سبتمبر لفترة محدودة تنتهي في 11 الجاري. كما أقر المجلس، القروض العسكرية البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار، والتي طلبها أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد جهاديي "داعش" في العراقوسوريا. وتتوزع هذه الأموال على 3.4 مليارات دولار لنشر قوات أمريكية في إطار عملية "العزم التام" و1.6 مليارات دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية، على مدى عامين. وكان أوباما طلب تخصيص مبلغ 5.6 مليار دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونًا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والإنسانية. وفي مجال آخر، يمدد مشروع القانون العمل بالقيود المفروضة على إغلاق معتقل جوانتانامو في جزيرة كوبا وبالقرار الساري منذ 2011، والذي يمنع نقل معتقلين منه إلى الأراضي الأمريكية، وذلك على الرغم من معارضة أوباما له. ويمنع الكونجرس على البنتاغون نقل أي معتقل من جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية لأي سبب كان، سواء لمحاكمته أو لسجنه أو لعلاجه، وذلك خوفًا من أن يطلق القضاء سراحه، ما يشكل خطرًا على الأمن القومي، بحسب المشرعين الأمريكيين، ولا يزال هناك 142 رجلًا معتقلين في جوانتانامو. من جهة ثانية، يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة، ومن هذه الإجراءات منع القضاء العسكري من أن يأخذ في الحسبان "السيرة الحسنة" للجنود المتهمين بهذه الاعتداءات. وتبلغ قيمة الميزانية الدفاعية بحسب مشروع القانون 584.2 مليار دولار بينها 63.7 للعمليات العسكرية في الخارج، وتشكل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف قيمة الموازنة "التقديرية" للدولة الفدرالية (كل النفقات الفدرالية باستثناء تلك المخصصة للبرامج الاجتماعية).
