كشفت مصادر مصرفية مسؤولة، أن الحد الأقصى للأجور كان وراء استقالة نضال عصر نائب محافظ البنك المركزي من منصبه. وقالت المصادر، ل"الوطن"، إن عصر تلقى عددًا من العروض في بنوك محلية وأجنبية، وأنه يدرس تلك العروض في الوقت الحالي، متوقعًا أن ينتقل إلى العمل في أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، مضيفًا "منصب العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي هو الأقرب". كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون بتطبيق الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه على موظفي البنك المركزي والبنوك الحكومية، ما أدى إلى خروج عدد من كوادر مؤسسات الدولة المصرفية من العمل العام إلى القطاع الخاص، نظرًا لوجود التزامات مالية عليهم لم يلبيها الحد الأقصى للأجور. وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن منصب عصر سيظل شاغرًا لبعض الوقت، حتى يتم الاستقرار على الكفاءة المناسبة التي ستخلفه. ومن بين القيادات التي خرجت من القطاع المصرفي بعد تطبيق الحد الأقصى، محمد بركات من منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ليتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وشريف علوي نائب رئيس البنك الأهلى لمنصب المدير الإقليمي لفروع البنك العربي في مصر، وغيرهم من قيادات الصف الثاني في البنوك العامة، مثل سها سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع.
