تراجع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جداول تقسيم المحافظات والوزن النسبى لأعداد الناخبين فى كل دائرة انتخابية، فى اجتماع تعقده اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وكشفت مصادر ل«الوطن» عن أن الوزن النسبى للدائرة ربما يتراوح ما بين 120 و150 ألف ناخب، فيما يتراوح عدد الدوائر الخاصة بالنظام الفردى بين 220 و250 دائرة، لتحقيق التمثيل العادل للسكان. وقالت المصادر إن السبب الحقيقى وراء التأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى التدقيق الشديد فى الأرقام الواردة من الجهات المختصة بالدولة، الخاصة بأعداد وبيانات الناخبين وعدد الأقسام والشياخات فى كل محافظة، لتفادى الطعن بعدم الدستورية على القانون. وأشارت إلى أن اللجنة تعكف على مراجعة الوزن النسبى لإجمالى الدوائر بكل محافظة، وستتواصل حتى اللحظات الأخيرة من صدور المسودة النهائية لمشروع القانون. وأضافت: «رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لم يبلغا اللجنة بقرب الانتهاء من الترسيم الجديد للمحافظات، وكل الاجتماعات التى جمعت بين المستشار الهنيدى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لم تشهد الاتفاق على انتظار الانتهاء من ترسيم الحدود، ولجنة الدوائر الانتخابية تعمل على إعداد مسودة القانون، لتسليمه إلى رئيس الوزراء، وفى حالة إصدار الترسيم الجديد للمحافظات، ستضطر اللجنة إلى إعادة تقسيم الدوائر وفقاً للمحافظات الجديدة البالغ عددها 5 محافظات». وأوضحت المصادر أنه من المقرر تخصيص دوائر انتخابية منفصلة لحلايب وشلاتين والنوبة فى القانون الجديد، غير قابلة للطعن، دون أن يتعارض ذلك مع الوزن النسبى للدوائر الانتخابية ومبدأ المساواة الذى أقره الدستور فى المادة 102 كأساس لتقسيم الدوائر، لافتاً إلى أن المحافظات الحدودية لها تحصين دستورى، من خلال النص الخاص بتنمية المحافظات الحدودية فى المادة 236، إضافة إلى دواعى الأمن القومى، ما يحصنها من الطعن بعدم الدستورية عند عدم تطبيق مبدأ التساوى فى عدد الأصوات فى الدوائر الانتخابية الجديدة، التى لا يتوافر لها العدد السكانى اللازم لكل مقعد انتخابى. وقالت المصادر إن لجنة تقسيم الدوائر بحثت إنشاء دوائر مستقلة للمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية، نظراً للظلم الواقع على تلك المدن، ووقوعها ضمن دوائر تتبع مراكز وأقساماً بعيدة عنها، مثل مدينة العاشر من رمضان التى تتبع مركز بلبيس، ومدينة السادس من أكتوبر التى تتبع دائرة الهرم، وهى أخطاء قديمة ستتجاوزها اللجنة، وأوضحت المصادر أن المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم الدوائر تتضمن 36 جدولاً إحصائياً لقاعدة الناخبين، وعلاقاتها بالمحافظات، وعدد السكان. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة «تقسيم الدوائر»، إن اللجنة تعتمد فى تقسيم الدوائر الفردية، والبالغ إجمالى عدد مقاعدها 420 مقعداً على معادلتين أساسيتين فى حساب الوزن النسبى للمقعد، نصت عليهما المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب، الأول يقوم على حساب الوزن النسبى من خلال مجموع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين وقسمته على 2، على أن يقسم الحاصل على عدد مقاعد مجلس النواب، أما المعادلة الثانية لحساب الوزن النسبى للمقاعد الفردية بالمحافظات، فتعتمد على مجموع عدد سكان المحافظة وعدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، وقسمته على 2، على أن يقسم حاصل الناتج على الوزن النسبى للمقعد، كما حددته المعادلة الأولى. وأضاف «فوزى» أن اللجنة لا تتعسف فى تقسيم الدوائر، وإنما تراعى التوافق وتطبيق المادة 102 من الدستور، مع ضمان تمثيل جميع المحافظات حتى لا يكون هناك أى عوار دستورى، ما يهدد استقرار البلد.
