تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بعد قليل، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار. جلسة سماع مرافعة المتهمين وأجلت المحكمة الجلسة الماضية التي عقدت يوم 25 مايو، إلى جلسة اليوم لسماع مرافعة المتهمين، وتعقد برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام. وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في شقة الزمالك، وجهت لهم تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة. تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية وبعدها أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن هذه القضية، قائلة فيه إن: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها». وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهمين تبين أنهم أخفوا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية. وبمعاينة النيابة العامة للشقة «شقة الزمالك»، تبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتمّ توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.