يلقى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 غدا الاثنين أمام مجلس النواب. زيادة دعم المواد البترولية وكشف البيان المالي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه زيادة الدعم بالموازنة الجديدة إلى 355 مليار جنيه مقابل 323 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، وزيادة دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لتصل إلى نحو 28 مليارا و94 مليون جنيه بالسنة المالية 2022/2023 مقابل نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه بموازنة لسنة المالية 2022/2021 بزيادة 9 مليارات و618 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وزيادة الأجور بالموازنة الجديدة لتصل إلى 400 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم. وتخصيص نحو 121.4 مليار جنيه تمويلا ذاتيا، التمويل اللازم للمشروع القومي «حياة كريمة». الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وكشف البيان المالي أيضا أن الحكومة تستهدف في إطار موازنة العام المالي الجديد 2022/2023 العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي. وتقوم وزارة المالية بتنيفذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. توسيع شبكة الحماية الاجتماعية كما تستهدف الموازنة العامة للعام المالى 2023/2022 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي: الاستمرارفي مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة و للأسر الأكثر احتياجا. دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة. الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات. التوسع في أعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء. العمل على توسيع القاعدة الضريبية. تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة. إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف. التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. - التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء واستهداف أن تكون 50 ٪ من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات. مزايا للعاملين بالقطاعات الحيوية ويتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023 مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعى، التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي)، وكل ذلك العاملين بقطاع الصحة. وتعكس تقديرات الموازنة إقرار إالعلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8٪ وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب والصرف اعتباراً من أبريل 2022. زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. 2 مليار جنيه لتكافل وكرامة تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة». مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو800،3 جنيه ، وايضاً أثر تعيين 30 ألف صيدلي و طبيب بتكلفة 1.8 مليار جنيه. زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهدوالهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 1972 لسنة 49 بشأن تنظيم الجامعات وذلك في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم. وتتضمن موازنة 2023/2022 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليارجنيه مقابل 87 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 مليون اسرة من الأُسر الأقل دخلا. زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الى 376٫4 مليار جنيه منها 255مليار جنيه تمويل من الخزانة
121 مليار لمشروعات حياة كريمة تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمحبزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام . استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه. تحمل أعباء وتكلفة استكمال خفض أسعار لكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي. ضمان عدم تحقيق البنك المركزي لخسائر تتحملها الخزانة العامة للدولة وتنعكس علىبيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموازنة العامة. كما يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2022 زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو11.2 % مقارنة بتقديرات موازنة العام المالى الحالي 2022/2021 لتصل إلى نحو تريليون و518 مليار جنيه، وقُدر مشروع الموازنة إجمالى المصروفات بمبلغ 872،070،2 مليون جنيه ( 2 تريليون و7 مليار و872 مليون جنيه )، وإجمالى الإيرادات (تريليون 715 مليار و85 مليون جنيه) ومن ثم فإن العجز النقدي للموازنة قُدر بمبلغ 553 مليار و18مليون جنيه، وبلغت جملة الاجور للعاملين بالدولة 400 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، ويبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا بمشروع الموازنة 355 مليار و 993 مليون جنيه.
