مع تطبيق قانون الوكالة التجارية والوساطة العقارية تنتهي ظاهرة عشوائية السماسرة، خاصة في المجال العقاري وتقضي على النصابين والتي اشتكى المواطمون من انتشارها بشكل كبير ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على القانون ليتم تفعيله مع نشره بالجريدة الرسمية والانتهاء من لائحته التنفيذية لضبط سوق الوساطة «السمسرة»، حيث حظر قانون الوكالة التجارية والوساطة العقارية مزاولة مهنة الوكالة التجارية والوساطة العقارية بدون القيد في السجلات المقررة لذلك بوزارة التجارة والصناعة، ووجود ترخيص بمزاولة المهنة وإغلاق أي مكتب سمسرة لا تنطبق عليه الشروط. الحبس والغرامة لمخالفة مزاولة المهنة والقيد بالسجلات ونص القانون علي عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن يزاول مهنة الوكالة التجارية أو الوساطة العقارية دون أن يكون مقيدا في هذه السجلات حيث نصت المادة 16 من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بالسجلات المنصوص عليها في المادة 2، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين». التصدي للفوضى والنصب أهم اهداف القانون يتصدى القانون للفوضى التي تفشت بشكل كبير في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والتي تنتشر وتتوغل بشكل كبير في المجال العقاري ومواجهة الحالات التي أفرزها الواقع العملي وبما يحقق قدرة الدولة على مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري مؤخرا، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض للتصدي لآلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن في النهاية كما يهدف لمواجهة عمليات غسل الأموال، حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات. ويهدف مشروع القانون لتنظيم سوق الوساطة أو السمسرة ومواجهة الأعداد الكبيرة والتوسع الضخم في مجالات من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية من خلال قواعد منظمة وإعادة تنظيم مفصل وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم وتشديد الرقابة خاصة على أنشطة الوساطة العقارية. تفعيل الحوكمة والتحول الرقمي ويحقق القانون هدف الحكومة في تفعيل الحوكمة و التحول الرقمي واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية وتحديث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين «السماسرة». وألزم القانون «السمسار» أو الوسيط العقاري بتوفير بيانات كاملة عن الوحدات العقارية محل التعاقد، و بما يساعد على الرقابة و المحاسبة عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، ويحدد القانون كافة التفاصيل للسمسرة او الوساطة ومنها لعمولات بنسب معروفة ووضع عقوبات رادعة لكل مخالف يخالف الشروط او قيمة العمولة او غيرها من نصوص القانون.
