عقدت وزارة الداخلية، اجتماع للجنة الأمنية العليا للعفو والإفراج الشرطي والإجازة الانتقالية، أمس، برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وممثلي الجهات المعنية، للنظر في الإفراج تحت شرط عن بعض المحكوم عليهم وفق القرار الجمهوري رقم 335 / 2014. وأعلنت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم النظر في الافراج عن 80 مسجون، تنطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو، و 231 آخر تنطبق عليهم شروط الإفراج تحت شرط. جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى الاهتمام بنزلاء السجون ورعايتهم ، وتعظيم أوجه الرعاية لهم، لاسيما ما ينطوي منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية، تأكيدًا على مراعاة حقوق الإنسان، وانطلاقًا من سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.