سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ التقرير: مصر تواجه تحديات البطالة والفقر وانخفاض النمو ومعرضة للتأثر بالتطورات السلبية للاقتصاد العالمي
أكدت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، خلال ختام زيارتها لتقييم الاقتصاد المصري في إطار مشاورات المادة الرابعة من الصندوق، أن الاقتصاد بدأ يتعافى بعد نحو أربع سنوات من التباطؤ، غير أن مصر لا تزال تواجه العديد من التحديات من بينهم زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، إضافة إلى كونها معرضة للتأثر بالتطورات السلبية للاقتصاد العالمي، فضلًا عن المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادي. وأكد رئيس بعثة الصندوق ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كريستوفر جارفيس، أن الحكومة المصرية تدرك جميع التحديات وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة لتشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن أعضاء البعثة لمسوا إجماعًا وطنيًا على ضرورة تبني اصلاحات اقتصادية والمضي فيها. وأضاف رئيس بعثة الصندوق، في بيان صحفي أصدرته البعثة في ختام زيارتها لمصر أمس، أن الحكومة أعلنت عن سعيها لخفض العجز في الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5% من اجمالي الناتج المحلي، تزامنًا مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والبحث العلمي وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لاتخاذها تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع المالي مع معالجة مشكلة الفقر. ولفت جارفيس، إلي أن مصر كانت في حاجة إلى تمويل خارجي على المدى المتوسط، إلا أنها تسعى إلى تعزيز موقفها من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومتي الدعم والضرائب بدأت تؤتي ثمارها في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وتوقع التقرير، أن يصل معدل النمو إلى 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، مشيدًا بتمكن القطاع المصرفي من التصدي للركود الاقتصادي الذي استمر خلال السنوات الماضية.
