أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة الفترة الماضية لتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناعات المحلية. دعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني وقال «أبو الفتوح»، إن تشجيع الصناعة الوطنية يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية، مضيفًا بأن ذلك سيؤدي إلى توفير منتجات للسوق الداخلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجاري. تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توطين الصناعات الوطنية يساهم أيضًا في تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة في إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة وجود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذلك تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. تقليل فاتورة الواردات وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الحكومة عملت على توطين الصناعة المحلية، وذلك من خلال إعداد قائمة ب 83 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات. وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة عمل وتوفير اللوجستيات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير المادة الخامة لمستلزمات الإنتاج حتى يجرى زيادة التصنيع المحلي.
