قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إن الوزارة ستسترد خلال الأيام المقبلة 239 قطعة أثرية من فرنسا، كانت خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة. وأضاف "الدماطي"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الآثار لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية يثبت تهريبها خارج البلاد، لافتًا إلى أن القطع المضبوطة كانت ضمن 302 قطعة تم تهريبها للأراضي الفرنسية إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر أكدت أثرية 239 قطعة فقط، وأضاف أن وزارة الآثار طالبت باستعادة ال 302 قطعة كاملة وذلك لمعاينة ال63 قطعة المشكوك في أثريتها. وأوضح الوزير، أن الوزارة بصدد تنفيذ إجراءات عقد اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وهو ما تم طرحه أثناء اللقاء المصري الفرنسي للتراث وحماية الممتلكات الثقافية الذي عُقد قبل أسبوعين بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة. من جانبه قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن القطع الأثرية المستردة تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وهي عبارة عن تماثيل خشبية ملونة لبحارة كانت جزءًا من نموذج قارب جنائزي، لوحة من الحجر الجيري تمثل منظر لتقدمة القرابين إلي الإله أوزوريس والآلهة إيزيس، بالإضافة إلى عدد من التمائم وتماثيل الأوشابتي وأوان حجرية وفخارية وعدد من العملات الرومانية والبيزنطية والإسلامية.