قررت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية قناة السويس ل24 ديسمبر المقبل؛ كطلب الدفاع لسماع الشاهد الثاني محمد أحمد محمد الضابط بالأمن الوطني والضابط أحمد محمد حسب النبي، واستخراج ما نوهه عنه بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوي وناصر البربري، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. طالب المحامي محسن بهنسي، صورة من النسخة الاأصلية لتسليم الأحراز لجميع المتهمين، كما طلب استدعاء محمد أحمد محمد واستدعاء الضابط أحمد محمد حسن النبي؛ لمناقشته في واقعة الضبط والقبض على المتهم إبراهيم يحيى. وطعن الدفاع، بالتزوير على قرار الاعتقال الصادر للمتهم إبراهيم يحيى المؤرخ في 28 أكتوبر 2010، كما طعن على قرار الاعتقال الصادر لنفس المتهم في 23 يناير 2010 لعدم توقيع وزير الداخلية على هذا القرار، والتمس من المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وطلب الدفاع، إلزام النيابة العامة ببيان تاريخ حجز المتهم إبراهيم يحيى وآخرين بسجن طره، والثابت أنه كان في 16 مارس 2010. فيما طلب الحاضر من مكتب المحامي كامل مندور عن المتهم محمد بدر، تشكيل لجنة من جامعة الاأزهر لبيان مضمون الكتب موضوع الأحراز ومدى سلامتهما وصحة أرقام إيداعها ومضمونها. كما طلب تشكيل لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لفحص الأسطوانات المدمجة ووحدات المعالجة المركزية، وبيان مضمونها والصالح منها للاستعمال والموجودة بالأحراز، والتي تم فضها بلجلسة الماضية، فاقترح القاضي عرضها بالجلسة التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحكمة فوافق الدفاع على ذلك. قال المحامي خالد المصري دفاع المتهم أشرف حلمي، خلال مرافعته، إن موكله لم يكن لديه أحراز المقدمة من النيابة العامة، مضيفًا "جميع الأحراز المثبتة بالقضية عبارة عن جواز السفر وبطاقة الرقم القومي ومبلغ مالي، وتم تسليم هذه الأحراز بعد إخلاء سبيل المتهم من سريا النيابة في 2011". وأشار الدفاع، إلى أن النيابة قدمت كراتين أحراز من ضمنها ورقتين الأولى معادلات كميائية وأخرى بها صور لطيارة ومدرعة مرسومة بالقلم الرصاص، وأضاف "بخصوص الورقة التي تتضمن المعادلات الكيميائية فهي عبارة عن معادلات تدرس في الصف الثانوي وليس له علاقه بالأحراز الموجودة"، وطالب الدفاع عرضها على لجنة فنية لبيان مدى أهمية هذه المعادلات أو دخولها في تصنيع المتفجرات من عدمه. وتابع، "أما بخصوص الورقة الثانية المرسومة بالقلم الرصاص فهذا الحرز يخالف نفس الحرز المذكور في أوراق القضية ص 3109"، وطالب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة مراعاة للظروف الصحية لهم. كانت المحكمة، قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضاء "خلية السويس" غيابيًا خلال شهر مارس الماضي، فتقدم 6 متهمين بإجراءات إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وهم شريف محمد عبدالحميد علي المتهم رقم 13، أشرف حلمي عبدالوهاب محمد المتهم رقم 14، طلعت رجب عبدالحليم إبراهيم المتهم رقم 16، محمد السعيد السعيد شمعون المتهم رقم 20، محمد بدر الدين عثمان المتهم رقم 23، وإبراهيم يحيى المتهم رقم 18. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أسندت للمتهمين إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
