دشنت منظمة "نظرة" للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية، حملة "قانون نشاز" السنوية، لمناهضة العنف ضد النساء، والتصدي لكافة الإشكاليات القانونية التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف، التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص. وتستمر فعاليات الحملة لمدة 16 يومًا، تبدأ في 25 نوفمبر الجاري، وتنتهي 10 ديسمبر المقبل، بعقد مؤتمر افتتاحي للحملة في النادي السويسري بالكيت كات، يعقبه عرض تفاعلي وفعاليات فنية، يتطرق كل منها لقضية من قضايا العنف ضد المرأة. وتأتي حملة "قانون نشاز"، التي تتخذ جملة "وراء كل امرأة معنفّة قانون" شعارًا لها، في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014، وغير ذلك من انتهاكات وممارسات العنف الجنسي والجسدي واللفظي، التي تتعرض لها النساء بشكل يومي، سواء في المجال العام أو الخاص، في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء، أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقًا فعّالاً للعدالة. وتسعى الحملة، إلى التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية، بما فيها قانون العقوبات، والمتمثلة في تعديل المادة (306 مكرر أ)، وإضافة المادة (306 ب) من قانون العقوبات، والمعروف إعلاميًا بقانون التحرش، وفقًا للمرسوم الرئاسي للرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بقانون رقم 50 لسنة 2014، إلا أن تصوراته عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت قاصرة. وتهدف "قانون نشاز"، إلى وضع تعديلات قانونية تضع حقوق النساء وحمايتهن من العنف أولوية لها، إضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تصميم وتفعيل استراتيجية وطنية شاملة، تضمن تفعيل وعمل مؤسسات الدولة على تلك القضية الهامة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات للتصدي للعنف ضد النساء بشكل عام، مع ضمان توفير الدعم اللازم للنساء لضمان حقهن الأصيل في سلامتهن الجسدية والمعنوية. ويتضمن برنامج الحملة، إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية، معتمدة في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة، مثل "التدوين والزقزقة والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية" وكذلك فن "الجرافيتي".
