وقَّعت وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة، بروتوكول تعاون مشترك لميكنة خدمات وزارة الصناعة وهيئاتها إلكترونيًا من خلال تطوير البوابة الإلكترونية والبنية التكنولوجية لمركز المعلومات، وتوفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة. وقال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وكل وزارات وأجهزة الجهاز الحكومي بالدولة، ويأتي ضمن خطة قومية وضعتها الوزارة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه ورفع كفاءة أداء الأعمال لكي يلبي كل متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفِّر الوقت والجهد والتكلفة لصالح المواطن والموظف، على حد سواء. وقال حلمي إن بموجب هذا البروتوكول ستوفِّر الوزارة نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل إلكتروني. من جانبه، أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني. ولفت عبدالنور إلى أن البروتوكول سيتم تنفيذه على عامين ويتضمَّن تنفيذ 6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها، منها تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى والثانية تشمل تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة من نصوص وصور ووثائق وملفات وغيرها بالعربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إتاحة قناة تواصل بين المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها. بجانب التحكم في إدارة محتوى البوابة المتاحة سواء داخل أو خارج الوزارة من خلال نظام آلي فرعي مخصص مع إتاحة مجموعة من التقارير والإحصائيات لدعم اتخاذ القرار، وتشمل المرحلة الثالثة استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة في نشره على الإنترنت ليكون متاحًا للمواطنين والمستثمرين للاطلاع وإنهاء الخدمات إلكترونيًا من خلاله.
