انتهت جلسة مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل ذكي عوض، لمحاكمة 56 قاضيًا، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في اعتصام "رابعة"، وإصدار بيان لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، وإلقائه من أعلى منصة الاعتصام وطالب المستشار ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين للتحقيق، بضرورة التحقيق في تسريب محضر التحريات للصحف، كما طالب بإعلانهم بالجلسات بطريقة قانونية، وليس عن طريق الهاتف، الأمر الذي أكدت المحكمة أنها ستفعله. كما طالب دربالة، أن تكون الجلسات علنية، وتتم في حضور الصحفيين وكافة وسائل الإعلام. وحضر إلى مقر دار القضاء العالي، عددًا كبيرًا من القضاة المحاليين، ولم يحضر الجلسة سوا 10 قضاة فقط، أبرزهم المستشار محمود محيي الدين، الذي ألقى البيان على منصة "رابعة". و قام محيي الدين، فور خروجه من الجلسة، بتوزيع بيان آخر على جميع الصحفيين حمل توقيعه الشخصي، وجاء البيان بعنوان "نتنياهو رئيسًا .. والعدل المفقود". واعترض محيي الدين، في بيانه على شطب القضاة المحالين للصلاحية من نادي القضاة، وإنهاء ندب كل من كان منهم في نيابة النقض، أو في إعارة لدولة الإمارات، أو مفتشًا قضائيًا، قبل حركة التنقلات القضائية. يذكر أن القضاة، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في يوليو من العام الماضي.