عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، خاصة نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم. متابعة حالة السلع الغذائية وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليا، مشيرا إلى أنّ هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها في الأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لتنظيم المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق. احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية وأشار مدبولي، إلى أنّ الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدا توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيوردون محصول القمح خلال أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنّ هذا العام شهد زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.
الدولة لن تسمح بإخفاء السلع وشدد رئيس الوزراء، على أنّ الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، وسيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة. من جانبه، شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدا أنّ الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم، كما شرح الوزير موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى عقد اجتماع مع رؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين، بشأن معارض «أهلا رمضان»، متوقعا وصول عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع. معارض أهلا رمضان وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أنّ هناك 1300 مجمع استهلاكي و500 من منافذ «جمعيتي» وعدد من المنافذ المتحركة، تشارك في معارض «أهلا رمضان» هذا العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة المشاركة في هذه المعارض إلى 100 قافلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع مناطق الجمهورية. موقف المحاصيل الزراعية والغذائية في مصر وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضا في الوقت ذاته، عددا من آليات تحفيز المزارعين، وجهود الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أنّ هناك جهودا أخرى تبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، كما عرض الوزير الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق. حملات رقابية لضبط الأسعار في الأسواق من جهته، أكد وزير الداخلية، رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقا للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية. ولفت اللواء محمود توفيق، إلى أنّ هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة في مجمعات «أمان»، التابعة للوزارة، في إطار دور الوزارة للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي. دعم الأسواق بالسلع وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أنّه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة، لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدا أنّ تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أنّ توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.
