تناقش الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في أول اجتماعاتها اليوم، مع اللجنة الرباعية التي شكلها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي سبق وتقدمت به الكنيسة عام 1979، وتم طرحه وتعديله أكثر من 3 مرات، آخرهم في عهد الإخوان في 2012، ولم يرى النور حتى الآن. وتقديم القانون يأتي من جديد، بناءًا على طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي للجنة الإصلاح التشريعي، الأمر الذي دفع وزارة العدالة الانتقالية، لإرسال مسودة القانون للكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، الأسبوع الماضي، لإبداء رأيها وملاحظاتها على المسودة، وإرسالها للوزارة في موعد أقصاه 26 نوفمبر الجاري. وتتكون اللجنة برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكي العام للكنيسة، المعني بالأحوال الشخصية للأقباط، وعضوية المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي للكنيسة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، والمستشار إدوارد غالب، والمستشار بشري مطر، أعضاء المجلس الملي العام للكنيسة. يذكر أن كل كنيسة، تدرس القانون على حدا داخل مؤسساتها، على أن يتم عقد اجتماع مشترك بينهم، للاتفاق على صيغة موحدة للمطالب، التي ستطالب الكنيسة بتعديلها في القانون، استنادًا على نص المادة الثالثة بالدستور، التي تعطيهم حق الاحتكام إلى شرائعهم، فيما يخص أحوالهم الشخصية. وأشارت مصادر كنسية ل"الوطن"، عن وجود خلافات بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية من ناحية، وبين الكنيسة الإنجيلية من ناحية أخرى، بخصوص "السماح بالزواج المدني للأقباط"، فالطرف الأول يرى إلغاء ذلك البند من القانون، فيما ترحب الكنيسة الإنجيلية بهذا النص دون فرضه على الكنيسة أو الاعتراف به. وقال الأب هانى باخوم، سكرتير بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، ل"الوطن"، إن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، شكل لجنة قانونية لدراسة مسودة المشروع، وأنها ستنتهى من عملها نهاية الأسبوع الجاري، وأن الكنيسة تستطلع آراء كافة الكنائس الكاثوليكية التابعة لها، وأنه من المتوقع حدوث تنسيق مع الكنائس الأخرى لتقديم مذكرة واحدة بها ملاحظاتهم على مشروع القانون.
