ما قدمه طارق عامر لدعم الاستثمار لم يقدمه أي محافظ ل«المركزي» من قبل قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، ويعظم من عوائده عن طريق تضييق الفجوة على عمليات التهرب الجمركى، التى ينتج عنها ضياع حقوق الدولة فى تحصيل الرسوم المفروضة قانوناً. محرم هلال: القرار له مردود إيجابي على تنظيم سوق الواردات والحد من عمليات التهرب الجمركي ويضيق الخناق على تمدد القطاع غير الرسمى وأضاف «هلال» أن القرار يساعد على تحقيق المزيد من الضبط لسوق الواردات، وحصر تعاملاتها فى النطاق الرسمى والقانونى، بعيداً عن معاملات الاستيراد التى تتم بالمخالفة للقانون وتخدم فى المقام الأول مصانع «بير السلم» التى ترفض تأدية حقوق الدولة عليها، مؤكداً أن هذا القرار سيضيّق الخناق كثيراً على المصانع التى تعمل بشكل مخالف للقانون وتستورد بنوداً سلعية غير مطابقة للمواصفات ثم تجرى عليها تعديلات شكلية وتعيد تسويقها فى مصر محققة أرباحاً كبيرة. وأكد رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن أى تداعيات سلبية محتملة لقرار «المركزى» لا بد أن يتم تحديدها فى إطار الدراسة والبحث، بعيداً عن التصريحات الرنانة، وأن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين سيعقد اجتماعاً لمناقشة كل تداعيات القرار، وفى حالة ثبوت أى سلبيات محتملة على القطاع الصناعى فإنه سيتم استعراض كل الحلول التى تقوض هذه السلبيات وتعالجها، ومن ثم اقتراحها على البنك المركزى المصرى، فى إطار هدف مشترك بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزى، وهو مصلحة الدولة والاقتصاد القومى، بعيداً عن مصالح الأفراد. وكشف عن اجتماع اتحاد المستثمرين خلال الأسبوع الماضى مع مسئولى البنك المركزى المصرى تحت قيادة طارق عامر، محافظ البنك، وبحضوره، وبمشاركة قيادات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، لاستعراض آخر تطورات ملف المصانع المتعثرة. وقال الدكتور محرم هلال: «طارق عامر أكد خلال الاجتماع أن هدفه الرئيسى هو دعم الاستثمار وتعزيز نمو الصناعة الوطنية، وقال حرفياً «أنا موجود فى منصبى لخدمة الاستثمار»، وهو ما يؤكد فلسفة البنك المركزى فى تعامله مع ملف الاستثمار واهتمامه بتوفير كل التسهيلات لنمو الصناعة الوطنية، وعمل الاستثمار فى مناخ آمن وجاذب لرؤوس الأموال». وأكد رئيس اتحاد المستثمرين أن ما قدمه البنك المركزى تحت قيادة طارق عامر المحافظ الحالى للبنك من مبادرات لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية، لم يقدمه أى محافظ للبنك المركزى من قبل، وأن واجب كل المؤسسات تقديم الدعم له، وفى حالة وجود أى قرارات لها تداعيات سلبية محتملة، نطلب الاجتماع به، ونعرض عليه مقترحاتنا، ومن المؤكد أنه لو ثبت أن هذه المقترحات تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، حتماً سينفذها البنك المركزى المصرى، ولن يتأخر فى ذلك. وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل التى يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطاً فى هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية وفق قرار «المركزى» فيعنى أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، وبالتالى تضييق الخناق على أى تلاعبات من الممكن أن تتم فى عملية الاستيراد. ووجّه البنك المركزى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية نحو تنفيذ القرار وفقاً للمحددات والتسهيلات الآتية: - يتم التنفيذ الفعلى بدءاً من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التى تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار. - يُستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاى - اللحوم - الدواجن - الأسماك - القمح - الزيت - لبن البودرة - لبن الأطفال - الفول - العدس - الزبدة - الذرة). - تخفيض كل عمولات الاعتمادات المستندية بكل البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل. - زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل. - فتح كل الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم. - تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.
