أعلن علي حيدر، وزير الدولة لشؤون المصالحة في سوريا، أمس، أن دمشق أطلقت سراح نحو 11 ألف شخص، منذ مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، يونيو الماضي. وقال حيدر، في مقابلة مع وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية في دمشق، إن عدد الذين أُطلق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو، يبلغ حوالي 11 ألف شخص، مشددًا على أن هذا الرقم يتزايد وفقًا لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين. وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى أن الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم، أدنى من العدد الذي صرح عنه وزير المصالحة. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إطلاق سراح نحو 7 آلاف شخص شملهم العفو، وما يزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز، كالمحامي خليل معتوق، والناشط الإعلامي مازن درويش. من جانبه، قال الحقوقي ومدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، إن عددًا كبيرًا من الذين أطلق سراحهم، محكومون بجرائم جنائية وليس من المفترض أن يشملهم العفو. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى، إن عدد هؤلاء يبلغ نحو 200 ألف شخص. من جانبه، أشار الوزير السوري، إلى أن هذا العدد اعتباطي، وأكد حيدر أن السلطات السورية طالبت المنظمات الحقوقية بموافاتنا بلوائح أسماء الموقوفين، لنتعاون معًا على معالجتها، وأوضح أن هذه الأرقام مُبالغ فيها، ومأخوذة عن وسائل إعلامية وليست نتاج عمل ميداني حقيقي. واعتبر حيدر - بشأن المصالحات الوطنية التي تجريها السلطات مع مقاتلي المعارضة في عدد من المناطق السورية - أن هذا المسار يمثل عملية متكاملة تشمل مجموعة من الإجراءات، موضحًا أن عملية المصالحة تبدأ من وقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح وخروج المسلحين وتسوية أوضاعهم، وإخراج غير الراغبين بالتسوية إلى خارج المنطقة المراد تسوية وضعها، وإعادة مظاهر الدولة الخدمية لتلك المناطق، ثم عودة الأهالي ومظاهر الحياة الطبيعية. وتابع المسؤول السوري قائلًا، "إن المصالحات الوطنية جرت في أكثر من 50 منطقة في سوريا، مضيفًا أن لكل منطقة خصوصية متعلقة بوضع المسلحين فيها". وأكد وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر، أن الحكومة لديها سياسة واضحة وهي إعادة الأمن والأمان والحياة الطبيعية إلى كل المناطق السورية دون استثناء، معتبرًا أن المشكلة تكمن لدى من يريد الاحتكام إلى السلاح بأوامر خارجية حتى النهاية. كانت اتفاقات متتالية للمصالحة، عُقدت منذ أكثر من عام، في العديد من المناطق، وخصوصًا تلك القريبة من العاصمة دمشق، مثل قدسيا والمعضمية وبرزة وبيت سحم وببيلا، بعد أشهر من المعارك اليومية فيها. ورأى حيدر، فيما يتعلق بالمشهد السياسي العام، أنه خلال شهرين سيتبلور مشهد جديد لقوى المعارضة في الداخل والخارج، بديلًا عن المشهد السابق، الذي كان يعتبر الائتلاف هو المتحدث باسم المعارضة وباسم الشعب السوري، في إشارة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مضيفًا، "نحن ذاهبون إلى مشهد جديد نجد فيه أدوات جديدة وأشخاصًا جدد".
