أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر»، الذى تنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولِّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن هناك توجيهات رئاسية بدعم القطاع الخاص وعرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية والميزات التنافسية بمحافظات الصعيد. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع التنسيقى الأول للتحضير لمؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر»، ويُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستضيفه وزارة التنمية المحلية. وشارك فى الاجتماع كل من: اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة. وأشار الوزير، فى بيان أمس، إلى أن الاهتمام الرئاسى بصعيد مصر تجلَّى فى تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه، لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه، مشيراً إلى توجيهات الرئيس للحكومة بالعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن ذلك يتطلب إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديداً للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى. وأضاف الوزير أن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات، والإدارة المحلية والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية، من أجل عرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر وطرح والترويج لبعض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد العشر، وفقاً لطبيعة كل محافظة من محافظات صعيد مصر. وأوضح أن «اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحاً فى تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالصعيد الذى استطعنا من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلقنا نموذجاً للتنمية المتكاملة بمحافظتى سوهاج وقنا قابلاً للتكرار فى باقى محافظات مصر». وقال «شعراوى» إنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفى المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشر 31 مركزاً من إجمالى 52 مركزاً، أى بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادى فى قرى الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين دخل الأسرة. وشدد على أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات للقيام بدور رئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد المحلى، وتنافسية المحافظات عبر إبراز الميزات التنافسية لكل محافظة، والعمل على تدعيم الروابط الإقليمية المشتركة بين محافظات الصعيد المؤثرة فى جذب الاستثمارات. وأكد «شعراوى» أن تنمية الاقتصاد المحلى لكل محافظة والاستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة فى البنية الأساسية والخدمات، لا تؤتى ثمارها إلا من خلال القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها فى التنسيق بين الهيئات المركزية والمحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن تنمية الاقتصاد المحلى. وأضاف أن مؤتمر «الترويج للاستثمار بصعيد مصر» هو مؤتمر حكومى لرسم رؤية الاستثمار فى صعيد مصر واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية. «شعراوي» يرأس الاجتماع التحضيرى لمؤتمر «التنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار بالصعيد»: لدينا فرص استثمارية واعدة.. ونسعى لتشجيع الاستثمار وقال الوزير إن هناك فرصاً استثمارية واعدة فى محافظات الصعيد سواء فى المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، وتسعى الدولة جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين المحافظات وجميع الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والقضاء على أى صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع بالمحافظات. وخلال الاجتماع، عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة منذ تكليف رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر، حيث تم تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية فى عدد من المحافظات، وحصر بيانات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية، وأشار إلى أن فريق عمل الوزارة قام بمراجعة الدراسات والاستراتيجيات التى تم إعدادها لعدد من المحافظات والتأكد من مدى تطبيقها فى ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة، وحصر عدد من الفرص الاستثمارية لإقليم صعيد مصر والبدء فى إعداد مسح اقتصادى للمحافظات العشر، كما تم حصر استثمارات الحكومة منذ عام 2014 لدعم الاستثمار خاصة فى مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الاستثمار ودعم القطاع الخاص. كما شهد الاجتماع عرضاً لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار فى الصعيد، وجهود حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفقاً لميزتها التنافسية وإعداد خريطة للاستثمار فى الصعيد فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التى يمكن أن تلعبها فى دعم الاستثمار، وكذا دور المحافظات فى هذا المجال بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار، وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الاستثمار والحوافز الاستثمارية التى تدعم جذب الاستثمار فى الصعيد، وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها على أرض المحافظات، وخريطة للمواد الخام والعمالة وأولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
