أولى المجلس القومي للمرأة، اهتماما خاصا في الآونة الأخيرة، بقضية العنف، وذلك نظرا لتفشي ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري بشكل لافت للنظر، وفي هذا الإطار يقوم المجلس بالتصدي لمحاولات البعض في إجراء عملية ختان للفتيات، ومنها محاولة أخيرة بالمجان في إحدى قرى مصر " قرية أبو عزيز بالمنيا". وذكر المجلس، في بيان له، أنه عقد جلسة استماع حول "ظاهرة التحرش الجنسي"، بهدف إيجاد حلول فاعلة للحد منه ومنع الظاهرة، وبناء على توصيات جلسة الاستماع، تم تخصيص آليات لتلقى شكاوى التحرش الجنسي، لتقديم المشورة القانونية للمتحرش بهن، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف حملاتها الأمنية بالشوارع وخاصة أمام المدارس، بالإضافة إلى قيام العديد من الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية باتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الظاهرة. وقام المجلس، من خلال فروعه بالمحافظات، بعقد عدد 27 مؤتمرا محليا في آن واحد، بهدف إقامة حوار مجتمعي للتوعية بخطورة وأسباب ظاهرة العنف المجتمعي ضد المرأة وأبعادها، ودور مؤسسات المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى عرض نماذج لأشكال ومظاهر العنف المختلفة في المجتمع المصري وسبل الحد منها. وأطلق المجلس أمس، فعاليات اتفاقية تعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" "UN WOME، بهدف صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عبر وضع خطة عمل لمناهضة العنف، والتي ستصبح بمثابة حجر الأساس لهن في التشريعات المستقبلية للتصدي لجرائم العنف ضد النساء والفتيات. ونفذ المجلس، مبادرة "نحو مدن آمنه خالية من العنف"، بالتنسيق والتعاون بين المجلس والعديد من منظمات الأممالمتحدة العاملة في مصر، مثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة UNICEF، صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA، صندوق الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women، ووزارات الصحة والخارجية وهيئة التخطيط العمراني والمجلس القومي للأمومة والطفولة، و تهدف المبادرة إلي تسجيل المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في الأماكن العامة ، وتحسين قدرة السلطات المحلية والجهات الفاعلة للتصدي للعنف ضد المرأة بها وجعلها اكثر أمنا. وافتتح المجلس، ثلاثة مكاتب فرعية لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس في المناطق العشوائية، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية (عزبة الهجانة، ومنشأة ناصر، وإمبابة) لتلقي الشكاوى الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة وتحليلها. وأطلق المجلس مبادرة توعوية للقضاء على العنف، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 21 يناير 2014، بالإضافة إلي مبادرة توعوية مكثفة على مدار 30 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "اكسري حاجز الهوان 000 من حقك تعيشي في أمان". وأجرى، استطلاع رأى لعينة بلغت 13.500 من الفتيات والنساء لاستطلاع آرائهن حول ظاهرة العنف ضد المرأة، وعليه أصدر المجلس كتيبا عن الظاهرة، من واقع نتائج استطلاع الرأي الذي تم إعداده، ومن واقع التوصيات الناتجة عن المؤتمرات الإقليمية بفروع المجلس بالمحافظات التي عقدت في هذا الصدد. وأشار المجلس، لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الداخلية لبحث توفير سبل الأمان للمرأة المصرية ، وقد نتج عن هذه اللقاءات قيام وزارة الداخلية بإنشاء "وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة "، تابعة لوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي قوامها 4 ضابطات و 6 ضباط. ووقع المجلس، على بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسهيل قيام محامين مكتب الشكاوى بالمجلس بالاطلاع عليه وتحرير محاضر للمرأة التي تم التحرش بها، ودعم وتعزيز أطر التعاون في مجال حماية المرأة والتأكيد على حقوقها. وأضاف، أنه تم التوقيع على عددا من مذكرات التفاهم مع كل من وزارات (العدل-الصحة والسكان –التربية والتعليم – الشباب والرياضة – القوى العاملة – التضامن الاجتماعي –الثقافة – الأوقاف– الهيئة العامة للاستعلامات – السياحة ). ونجح الوفد المصري برئاسة السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، في إصدار الوثيقة النهائية للجنة حول " منع كافة أشكال العنف ضد المرأة "، وذلك بعد إجراء المفاوضات والمباحثات مع الدول الأعضاء والوفود المشاركة للتوصل إلى توافق حول الوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة والفتاه، وعرض جهود مصر في هذا الشأن.
