رفعنا رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه واستراتيجيتنا الجديدة ترتكز على خلق فرص استثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى المصرف المتحد من زيادة رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه ليصبح من أوائل البنوك المتوافقة مع متطلبات قانون البنوك الجديد، كما يمتلك البنك حقوق ملكية تصل إلى 9 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد رغبة البنك فى تحقيق استراتيجية توسعية بالسوق خلال عام 2022. وكشف أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن أهم محاور استراتيجية عام 2022 والتى يسعى فيها المصرف المتحد إلى تعظيم تطبيقات التحول الرقمى وآلياته سواء على صعيد العملاء أو على صعيد فريق العمل، من أجل الاستعداد للمستقبل وخلق قيمة مضافة للأعمال المصرفية. وأضاف أن استراتيجية 2022 ترتكز على زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات والخدمات المقدمة، فضلاً عن بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدراتها الاستيعابية المستقبلية. وأشار إلى أن المصرف المتحد قام على مدار الثلاث سنوات الماضية بتعزيز حجم الاستثمارات فى مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما عمل على تحسين جودة الخدمات والمعاملات المالية المقدمة للعملاء، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة. 15% نمواً في المحفظة التمويلية و30% فى التجزئة المصرفية ومحفظة التمويل العقارى تخطت 1.3 مليار جنيه لنحو 1000 عميل وأوضح أن المصرف نجح فى تحقيق نمو بنسبة 15% فى المحفظة التمويلية و30% فى التجزئة المصرفية خلال عام 2021، واستطاع المصرف المتحد الدخول كشريك استراتيجى ضمن كوكبة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشروعات القومية الكبرى، التى تخدم أهداف التنمية الشاملة، وذلك بإجمالى قيمة تمويلات بلغت 1.335 مليار جنيه خلال الفترة الماضية. وقال أشرف القاضى إن المصرف المتحد شارك بقيمة 500 مليون جنيه فى تمويل مشترك بقيادة البنك الأهلى المصرى ومشاركة 11 بنكاً لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة، بإجمالى تمويل قدره 12.3 مليار جنيه لتطوير ميناء أبوقير بالإسكندرية. ونوه بأن المصرف المتحد شارك بقيمة 250 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفى لتمويل «أركان بالم للاستثمار العقارى» بقيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات، موضحاً أن المصرف المتحد انضم إلى تحالف يضم صندوق مصر السيادى وبنك مصر والقابضة للتأمين، لتأسيس منصة «لايتهاوس» للاستثمارات التعليمية، برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب فى الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه. وشارك المصرف المتحد كمؤسس بقيمة 50 مليون جنيه فى صندوق «أفانز منارة»، الذى يطلق عليه صندوق الصناديق fund of funds، ويقوم الصندوق الاستراتيجى بالمساهمة فى عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادى لتحقيق رؤية مصر 2030. نعمل على تعظيم قاعدة الملكية وحقوق المساهمين وفيما يخص التمويل العقارى، لفت «القاضى» إلى أن المصرف المتحد نجح فى أن يصبح سابع أكبر ممول بالسوق للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، بحجم تمويلات تخطت 1.3 مليار جنيه لنحو 1000 عميل خلال 2021، حيث شهد العام الماضى توقيع البنك عدداً من الاتفاقيات فى مجال التمويل العقارى ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى. وتابع أن المصرف قام بإجراء دراسات دقيقة للعملاء لدراسة احتياجاتهم الحالية ومحاولة التنبؤ بطموحاتهم المستقبلية، من أجل طرح منتجات وخدمات تناسبهم، فضلاً عن ابتكار مجموعة من الحلول البنكية والتكنولوجية لتنمية استثمارات العملاء وحماية بياناتهم الشخصية والبنكية. وعمل المصرف على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بمنظومة تعليمية وفنية ضخمة لتعظيم إنتاجيتها، من خلال أكاديمية النجوم الساطعة وعدد من المؤسسات التعليمية الكبرى، فضلاً عن الاستعانة بتقنيات أعمال مصممة على أساس الرقمنة، مما يساهم فى تقليل الوقت والجهد والمخاطر. وأشار القاضى إلى أن المحور الاقتصادى لاستراتيجية المصرف المتحد يتلخص فى المشاركة فى خلق فرص استثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية عالية فى هذا القطاع الواعد. وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية، ويشارك المصرف المتحد، من خلال حلوله التمويلية المتخصصة والمبتكرة وخدماته الرقمية عالية الجودة، فى بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته، لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية فى مختلف المجالات. وأضاف أن المصرف يعمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولا سيما المشروعات متناهية الصغر، وتوسيع قاعدة الشمول المالى من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل: التمويل متناهى الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة، وذلك بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد، فضلاً عن دورها الفعال فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى وتحسين حياة المواطن. وتابع أن المصرف يقوم بدعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة فى المجال المصرفى وغير المصرفى، خاصة التى تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلى فى قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية. وحول خطة البنك للتحول الرقمى، قال رئيس البنك إن مصرفه يستهدف المشاركة وبقوة فى تطبيقات الأمن السيبرانى وأسس التصدى للاحتيال، خاصة فى ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالى، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم، وكذلك مساندة فعاليات الاستراتيجية القومية للأمن السيبرانى التى يقودها البنك المركزى المصرى. وأشار إلى أن المصرف المتحد يقوم بتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، وذلك من خلال إدراج خصائص خدمية جديدة تجذب جميع شرائح المجتمع، مما يساهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى وغرز الثقافة المالية الرقمية مثل: المحفظة الرقمية، الموبايل البنكى، خدمة الإنترنت البنكى للشركات، وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management وأيضاً المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك. وأكد قيام المصرف بمساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، التى تخدم المواطن المصرى باختلاف توزيعهم الجغرافى. وحول خطة البنك للتوسع الجغرافى، أكد أن البنك يقوم بالتوسع بالفروع الجديدة، سواء التقليدية أو الرقمية، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة فى أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبى ومحور التنمية. وفيما يخص المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، أوضح أن البنك استحدث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، لتمكين المصرف المتحد من أن يكون ذراع التمويل الإسلامى بالسوق، بجانب تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الإسلامى. وقام المصرف أيضاً بالتطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجية من حاسب آلى وبرامج معدة ومتخصصة فى الخدمة المصرفية الإسلامية، وتوسيع حصته السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، لافتاً إلى أن الصناعة البنكية يقع على عاتقها جزء كبير من النشاط الاقتصادى من خلال صناعة آليات السوق وجذب المستثمرين ورجال الأعمال. وتابع أن المصرف لديه تطبيقات التشريعات الرقابية من خلال آليات تمكين الهيئة الشرعية للمصرف المتحد والتى تضم نخبة من العلماء فى الفقه والاقتصاد الإسلامى لضمان شرعية جميع المنتجات المطروحة. وحول خطة البنك الخاصة بتنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية، تابع «القاضى» أن عام 2022 سيشهد مزيداً من التمكين للقيادات الشابة المؤهلة لتولى مناصب قيادية عليا بالمصرف المتحد، خاصة من خريجى أكاديمية النجوم الساطعة. وأوضح أن المصرف يسعى لفتح الآفاق الإدارية والفنية الجديدة أمام العقول المبتكرة من فريق المصرف المتحد لتقديم الجديد من خدمات ومنتجات، والمشاركة فى مسيرة التحول الرقمى، وتعزيز المشاركة العملية فى وضع استراتيجيات المصرف المتحد والعمل وممارسة قواعد الإدارة الحقيقية، وتشجيع الحراك الشبابى الواسع وتدعيم فرق العمل للقيام بعدد من المشروعات التنموية منها: مجموعة التطوير الرقمى، مجموعة التوعية المصرفية والتدريب، مجموعة ترشيد الاستهلاك الداخلى والخارجى، مجموعة تطوير منتجات المصرف المتحد. وأضاف أن المصرف المتحد يسعى إلى التوسع فى تقنيات التدريب عن بُعد بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية.
