شهد معدل كفاية رأس المال ارتفاعاً بنسبة 4.6% خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليرتفع من 14.7% بنهاية سبتمبر 2017، إلى 19.3% بنهاية سبتمبر 2021. ويعبر معيار كفاية رأس المال عن نسبة رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويعكس مدى قوة الملاءة المالية للقطاع المصرفى، وقدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل، للحفاظ على أموال المودعين والمتعاملين مع القطاع المصرفى. وبذلك تثبت المؤشرات مدى نجاح قيادات القطاع المصرفى فى تحسين قوة وصلابة القطاع خلال الخمس سنوات الماضية فى ظل اضطرابات عديدة مرّ بها القطاع المصرفى منذ قرار تحرير سعر الصرف وما صاحبه من تضخم، وذلك بخلاف تداعيات جائحة كورونا، إلا أن البنوك نجحت فى التصدى لتلك الأزمات وتعزيز مؤشراتها المالية.