أثارت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة أمس الأول بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوات للموظفين، وتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات ردود فعل إيجابية بين المواطنين ووصفها الجميع بالتاريخية التى ستحقق انفراجة ونقلة كبيرة فى تحسين حياة المواطنين وتفتح باب الأمل من جديد لدى الجميع فى الجمهورية الجديدة. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق توجيهات الرئيس، ستتم فى العام المالى الجديد 2022- 2023، وإجمالى تكلفة الزيادات الجديدة التى ستطرأ على الموازنة فى العام المالى المقبل، تصل إلى 45 مليار جنيه، والتطبيق بداية من شهر يوليو. وأضاف «معيط» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيزيد بمقدار 300 جنيه، ليصل إلى 2700 جنيه، بدلاً من 2400 حالياً، والموازنة العامة للدولة الجديدة، المقرر إرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل ستتضمن 8 مليارات جنيه، تشمل علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وعلاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وزيادة الحافز الإضافى لكل العمال، سواء كانوا المخاطبين أو غيرهم بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه. وزير المالية: 45 مليار جنيه تكلفة زيادات الأجور الجديدة والتطبيق بداية من يوليو المقبل وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يؤثر دائماً على العاملين فى الدرجة السادسة، موضحاً أنه يوجد 5 ملايين عامل فى الدولة بعد خروج عدد كبير للمعاش، وحالياً يتم التحرك لرفع الأجور لتصبح أفضل، ويكون الأجر كبيراً، لجذب الكفاءات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المجلس القومى للأجور حدد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ب2400 جنيه، وتعيين المعلمين الجدد يبدأ من 3000 جنيه أو 4000، لأن هذا الحد الأدنى للدرجة الثالثة، ويتم تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلى، وحالياً يتم التعيين فى النقل والأوقاف والضرائب، والموازنة ستقدم فى مارس، وتظهر بشكلها النهائى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليوافق عليها، والدولة تستهدف نمواً بمعدل 5.7%. «شوقى»: قرار تعيين 150 ألف معلم تاريخى وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن قرار إجراء مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات تاريخى، لأن فتح باب التعيينات فى الجهاز الإدارى لإضافة 150 ألف معلم لم يسبق حدوثه فى ال20 سنة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة درست أماكن عجز المدرسين، متابعاً: «قلنا عاوزين مرحلة عمرية إيه بالضبط، وعاوزين مدرسين فى مدرسة إيه، وفى تخصص إيه، يعنى رصدنا العجز على مستوى عالٍ جداً من الدقة، وعلى أساس ذلك تم طلب تعيين 150 ألف معلم». وأضاف أنه تم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووافق على ما عُرض عليه وهو أمر جيد وقرار كبير، وقال: «فتح باب التعيين هنشتغل عليه الفترة الجاية، وفى نفس الوقت نعمل على تدريب المعلمين، ورفع المستوى الاجتماعى والمهنى لهم، وهناك حافز إضافى، وقد تحدثت مع عمداء كليات التربية مدة طويلة لبحث تطوير مناهج كليات التربية عشان تخرج لنا المعلم المعد للمنظومة الجديدة». وواصل: «فيه عجز درسناه على مستوى المدرسة، والمرحلة العمرية والمادة، عاوزين نجيب ناس لحاجات محددة، ومحافظات معينة، بنشوف الإطار القانونى لهذه المسابقة وتتعمل إزاى، مفيهاش واسطة ومش لفئة معينة من الناس، وكل الردود على تفاصيل المسابقة مش هتكون متاحة قبل من 6 ل8 أسابيع، سيبونا نخطط ونقول لكم». «اتحاد العمال»: نسعى لتطبيقه فى القطاع الخاص ورحب مجدى البدوى، نائب اتحاد عمال مصر، بتوجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن زيادة الحد الأدنى للأجور فى عامين متتاليين دليل على إلمام الرئيس السيسى الكامل بأحوال الموظفين والعمال سواء بالقطاع العام أو الخاص. وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعود إلى الارتفاعات المتتالية فى أسعار سلة الغذاء الرئيسية، بالإضافة إلى معدلات التضخم العالمية التى انعكست على الأوضاع المحلية بشكل واضح، مؤكداً أنه ستكون هناك محاولات مع المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص لمساواة العاملين بالقطاع الخاص بزملائهم من القطاع العام بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين فى الحكومة. وتابع «البدوى» أن الوضع مختلف فى القطاع الخاص حسب كل شركة، مشيراً إلى أن المجلس القومى للأجور نجح فى الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 2400، منوهاً إلى قدرته على المساواة بين العمال من أبناء الوطن الواحد. وكيل نقابة المعلمين: «ثمرة» الإصلاح الاقتصادى وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، إن الإعلان عن تعيين 30 ألف معلم فى وزارة التعليم بشكل مستمر ل5 سنوات يعد الثمرة المنتجة من الإصلاح الاقتصادى، مبيناً أنه سيتم إضافة حافز للمعلمين يصل إلى3.1 مليار جنيه، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بتطوير المعلمين وتلقينهم المنهج الجديد واعتمد المبلغ اللازم لتطويرهم. وأضاف «شاهين» أن هناك نقصاً فى المعلمين ووصل العجز إلى جميع التخصصات حيث يوجد عجز كبير جداً فى اللغات، ثم عجز فى مواد الأنشطة والتربية الفنية. «نواب»: انفراجة كبرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى يحقق العدالة الاجتماعية بدعم الدولة ومساندتها للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل وقال أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن القرارات الأخيرة تنصف فئة من أهم فئات المجتمع، وتسد عجز المدرسين، موضحاً أن رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة، يرفع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة، إضافة إلى العلاوة السنوية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرارات الرئيس، تحقق أحلام الكثير من فئات المصريين. وأكد محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، أن قرارات القيادة السياسية تهدف للارتقاء بمستوى معيشة وتحسين حياة المواطن، وهو ما يؤكده الرئيس دائماً، أن المواطن هو هدف التنمية على كل المستويات. وأضاف أن الرئيس السيسى يدرك ويعلم تماماً مشكلات المصريين، ويراعى تماماً الأوضاع الاقتصادية، خاصة لمحدودى ومتوسطى الدخل، وكان الرئيس دائماً منحازاً للمواطن، ويعلم أن الشعب هو من تحمّل تبعات الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن القرارات تحقق توازناً كبيراً، وتعد من أبرز القرارات التى تحسن بشكل كبير وسريع مستوى معيشة المواطنين، وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم، وزيادة الأسعار، وتحقق الرضا لدى المواطن، موضحاً أن ما يتحقق الآن، يأتى ضمن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ يشعر به المواطن. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس اليوم، تعكس حقيقة أن الرئيس حقق الهدف الذى طالما أكده، وهو أن المواطن هدف التنمية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية ودعم الدولة ومساندتها للفئات متوسطة ومنخفضة وحماية محدودى الدخل. وأضاف «عمر» أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى الثالثة على التوالى، وكذلك العلاوات تعد الزيادة الثالثة على التوالى، بعد أن قررت الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل2000 جنيه فى عام 2019، ثم من 2000 جنيه ل2400 جنيه عام 2021، وأخيراً من 2400 جنيه ل2700 جنيه عام 2022، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. وأكد أن قرارات الرئيس تأتى فى توقيت مهم لمواجهة زيادات الأسعار، كما أن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنوياً، يعنى 30 ألف فرصة عمل للمدرسين فقط، مشدداً على أن قرارات الرئيس تعكس إدراك القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة لمشكلات المواطن واحتياجاته. اقتصاديون: رفع «الأدنى للأجور وإقرار علاوتين» نظام حماية للطبقات الاجتماعية ثمَّن خبراء الاقتصاد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700، إضافة إلى علاوتين؛ علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وقالوا إنها نقلة نوعية لبند الأجور والمرتبات من 335 مليار جنيه إلى 400 مليار، مؤكدين أنها بمثابة دعم ونظام حمائى اجتماعى للطبقات. واتفقوا على أنها بمثابة حقوق يجب أن يحصل عليها المواطن، وليست هدايا كما يراها البعض، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسى، عندما قال إنه «لا يعطى هدايا للمواطنين، بل يمنحهم حقوقاً يجب أن يحصلوا عليها». وقال الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إننا «حينما نستعرض قرارات الرئيس، نرى أنها بمثابة دعم ونظام حمائى اجتماعى للطبقات الاجتماعية، فقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700، إضافة إلى العلاوتين، يعد بلا شك نقلة نوعية لبند الأجور والمرتبات من 335 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه». «كيلانى»: نقلة نوعية لبند الأجور والمرتبات من 335 مليار جنيه إلى 400 مليار وأوضح «كيلانى» أن موظفى الحكومة يبلغ عددهم 6.5 مليون موظف، والقطاع الخاص يشكل 80% من حجم القوة التشغيلية، لذا فحجم الإنتاج فى القطاع الخاص يشكل ضرورة بشكل كبير على محور المعروض من السلع والخدمات وزيادة للطلب عليه. وتابع أنه حينما يرتفع مرتب الموظف سيعيد حسابات القوة الشرائية مرة أخرى، وسيقوم بشراء سلع وخدمات من المنافذ أو المصانع ثم يقوم المصنع بالتصنيع لارتفاع قوته فى التشغيل، وإعادة العرض، ما يعود على العامل والفنى به، ومن حيث العائد على الحكومة يتمثل فى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن فى سبيل تحقيق الرخاء له، فهما يعملان معاً، فليس من العدل عزلهما عن بعض. وأشار إلى أن المخاطبين بهذه القرارات يدركون جميعاً أنها قرارات جديدة بل ونوعية، فتدرج المرتب من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ثم إلى 2400، واليوم صدر قرار برفعها إلى 2700 جنيه، وبحسبة بسيطة سترتفع تكلفة ذلك على موازنة الدولة إلى 400 مليار جنيه. وأضاف «كيلانى»: «عندما نسأل أنفسنا هل الحكومة تريد تحسين أجور المواطنين أم زيادة حجم القوة الشرائية للسلع والخدمات وخلافه؟ الإجابة نعم، فهى تريد التطور فى مجال الشراء من السلع الأساسية إلى الترفيهية وخلافه، كما أن ميكنة وضم قطاعات الضرائب (دخل وقيمة مضافة) تشكل القوة العظمى وأحد الإجراءات التنفيذية للتحول إلى اقتصاد متنوع قائم على بدائل عديدة جداً، ما يساعد على ضبط إيقاع العملية الضريبية، ثم الانتهاء بشكل كامل فى الفاتورة الإلكترونية، ما يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الحكومة». وأوضح أنه «لا أحد ينكر حجم الواجبات الملقاة على عاتق قيادتنا، لكن القرارات تؤثر فى الصالح العام، وتحسن من الدخل للمواطن، الذى هو مرآة حقيقية للعامل بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور سيشكل مؤشراً قوياً على خفض معدل البطالة وارتفاع القوة التشغيلية، فزيادة الطلب على السلع ستجعل القطاع الخاص فى مرحلة رواج كبيرة، ما يحفز القطاع الأخير على رفع الرواتب لجذب العمالة مرة أخرى»، مؤكداً أن «تعيين 30 ألف مدرس بالتعليم أمر مهم جداً لوجود عجز كبير فى هذا القطاع المهم والحيوى، فلا يمكن الاستعاضة عنه بعقود أو خلافه، فنهضة التعليم تتحقق من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية المدربة، التى تتمتع بخبرة فى مجالها، علاوة على أن ذلك أمر ضرورى نظراً لوجود توسع أفقى ورأسى فى التعليم كماً ونوعاً، ولا بد من التعيين لمواجهة ذلك، خاصة مع وجود فجوات ترقيات فى قطاع التعليم نتيجة للعجز الشديد»، موضحاً أن جملة الأجور وتعويضات العاملين خلال 7 سنوات بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه. «الإدريسى»: تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وقال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، إنه مع زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، ما يعنى زيادة منظومة الأجور العام القادم لتصل لنحو 400 مليار جنيه، وهو ما يأتى ضمن الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن. وأضاف «الإدريسى»، فى تصريحات، أن ذلك جاء فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى والسعى لتحسين منظومة التعليم بشقيه الأساسى والعالى ومنظومة الصحة، تم اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه. وأوضح أن القرارات تشمل تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وهى خطوة جيدة لتحسين مستويات معيشة تلك الشرائح. 4 زيادات ل«الأدنى للأجور» فى عهد «السيسى» يوليو2017 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه معدل زيادة (200 جنيه) يوليو2019 من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه معدل زيادة (600 جنيه) يوليو2021 من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه معدل زيادة(400 جنيه) يوليو2022 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه معدل زيادة (300 جنيه)
