أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الانتقادات المتوقع توجيهها لمصر خلال جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، سيكون على رأسها قانون الجمعيات الأهلية، موضحًا أن المهلة المحددة من الحكومة للجمعيات لتسجيل نفسها تحت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 بموعد أقصاه 10 نوفمبر. وأوضح أبو سعدة خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "بصراحة"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "التحرير"، أن باقي الانتقادات والملفات التي ستتم مناقشتها تتمثل في قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته بالإضافة إلى قضية حبس الصحفيين وعلى رأسهم صحفيي "الجزيرة". وتابع: "الردود المقترحة من الوفد المصري فيما يخص الجمعيات الأهلية ستتمثل بأن الدستور المصري الجديد جعل تكوين الجمعيات بالإخطار مع عدم إمكانية حلها إلا بحكم قضائي"، لافتًا إلى أن قانون الجميعات الأهلية لا يزال محل نقاش للأحزاب والبرلمان القادم ولم يتم إصداره من قبل وزارة التضمان كما يشاع. وواصل الحقوقي حديثه موضحًا أنه بخصوص قانون التظاهر أمام المحكمة خيارين إما أن تستجيب لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون استعدادًا لتعديله أو توضح أن القانون ما زال أمام المحكمة الدستورية العليا ومن الممكن قبول الطعن عليه.
