قرر اليوم، الأحد، قاضي محكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل شاب، وفتاة اتهما بازدراء الأديان بكفالة، مائة جنيه لكل منهما، بعد أن قررت النيابة العامة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتاريخ الجمعة 5 سبتمبر 2012 بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للدين الإسلامي، وإنكار وجود الذات الإلهية. تعود الوقائع إلى نشوب خلاف بين فتاة ووالدتها يعيشان بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بسبب تبني الفتاة لبعض الأفكار والآراء غير المقبولة لأسرتها، ترتب على هذا الخلاف توجه الوالدة بعض التهديدات لابنتها، وهو ما دفع الفتاة للتوجه إلى قسم شرطة فاقوس لتحرير محضر ضد والدتها، اتهمتها فيه بتهديدها بالقتل، فما كان من الوالدة إلا أن توجهت إلى ذات القسم، واتهمت ابنتها بازدراء الأديان، وبالتلفظ بعبارات مسيئة للدين الإسلامي. وقال محمد ناجي، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الذي سافر إلى محافظة الشرقية لمتابعة وقائع القضية، إنه تم الزج بأحد أصدقاء الفتاة في القضية بعد اتهام والدة الفتاة له بتحريضها على تبني هذه الأفكار، والترويج لها، وذلك حال تواجد الشاب بقسم شرطة فاقوس، للاطمئنان على صديقته، ومحاولة تقديم المساعدة لها، إلا أنه فوجئ بالشرطة تقوم بالقبض عليه وتحرر محضرا، بالوقائع ضدهما حمل رقم 7517 لسنة 2012 جنح فاقوس. من جانبها طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالإنهاء الفوري لمحاكمات ازدراء الأديان، نظرا لما أصبحت تشكله من خطر جسيم على حرية التعبير، كما عبرت عن قلقها البالغ من تجاهل الدولة لمسألة محاكمات ازدراء الأديان، التي تتزايد يوما بعد يوم، وهو ما يدفع ثمنه مزيد من الضحايا الذين لم يرتكبوا إثما سوى أن لهم بعض الآراء التي لا تلقى قبول من المجتمع . وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بضرورة التدخل التشريعي لإلغاء النصوص المنظمة لجريمة ازدراء الأديان، وهي نصوص المواد 98 و16، و161 من قانون العقوبات المصري، لما تنطوي عليه هذه النصوص من قمع مباشر لحرية التعبير عن الأفكار والمعتقدات، ولما أصبحت تمثله كأداة للتمييز ضد الأقليات الدينية، وأصحاب الرأي .
