قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن إجمالى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك تجاوز مستوى 13 مليار جنيه، مؤكداً أن مصرفه حقق طفرات فى تمويل تلك المشروعات خلال سنوات قليلة، برفع المحفظة من 3 مليارات جنيه إلى الرقم الحالى، وأنه يستهدف زيادتها بقيمة 3 مليارات جنيه جديدة لترتفع إلى 16 مليار جنيه نهاية يونيو 2015، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق البنك أرقاماً أكبر من المستهدف. وأضاف منتصر رداً على تساؤلات «الوطن» خلال توقيع البنك عقود تمويل جديدة بقيمة 300 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بمحافظات الجمهورية كافة، أن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات بشكل عام فى كافة القطاعات، إلا أنه يعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لما لها من مردود قوى وإيجابى على التنمية الاقتصادية وتعزيز الناتج القومى المحلى وتشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.وتابع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شالت البلد» بعد ثورة يناير، ما يشير إلى أهميتها ومردودها على الاقتصاد الوطنى، كاشفاً أن نحو 64 شركة من المشروعات الصغيرة لدى البنك الأهلى تحولت إلى عملاء قروض الشركات المتوسطة، التى تتراوح مبيعاتها بين 100 و500 مليون جنيه. وحول مبادرة البنك الأهلى لتمويل المشروعات الصغيرة غير الرسمية، قال منتصر: «أطلقنا المبادرة لتحفيز تلك المشروعات للتحول إلى الاقتصاد الرسمى ومنحناها قروضاً على شريحتين بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه للعميل الواحد لتقنين أوضاعه». وأضاف: يتعين على الجهات الحكومية أن تعزز تلك المبادرة بتسهيل الإجراءات لتلك المشروعات من ناحية ودعمها بمحفزات لتتحول إلى الاقتصاد الرسمى ومن بين أهم تلك المحفزات ما يتعلق بالضرائب. وقالت هناء الهلالى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، إن عقود التمويل الجديدة تأتى فى إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار. وأضافت الهلالى أن البنك الأهلى يعد أبرز المتعاملين مع الصندوق من الجهات الوسيطة، لافتة إلى أن تلك العقود تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وتنميتها وخلق المزيد من فرص العمل بما ينعكس فى النهاية على الناتج القومى المحلى. من جهتها قالت سها سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفها يتعامل مع الصندوق منذ نحو 21 عاماً استطاع خلالها إبرام نحو 101 عقد تمويلى بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه استفاد منها نحو 141 ألف مشروع. وحضر توقيع العقود سحر نصر، الخبير الاقتصادى الأول، ممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولى، وسها سليمان، رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، وسعد محيى الدين، مدير عام تمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى، وعمرو علوى، مساعد مدير عام العلاقات المصرفية بالصندوق الاجتماعى. ويهدف العقد إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، من خلال تمويل النفقات الجارية بنظام الحد الحالى المدين، وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة، ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما ستتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
