خبراء: إجراءات الطوارئ والإسعاف تحتاج إلى «غرفة عمليات» لمتابعة التنفيذ

اعتبر الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة هى إجراءات جيدة لكن تنفيذها مرتبط بشكل رئيسى بالقيادات المحلية، المتمثلة فى وكلاء وزارة الصحة بجميع المحافظات، لذلك يجب إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بجميع المنشآت الطبية مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وقال إن تطبيق هذه القواعد بالمستشفيات العامة سيكون أسرع من تطبيقها على نظيرتها من المستشفيات الخاصة، نظراً لأن الأخيرة تتحجج بأن الوزارة قد تؤخر عليها مستحقاتها المالية أو لا تدفعها، وهو ما يستوجب معه وضع بروتوكول مع مستشفيات القطاع الخاص للوصول لحل بشأن هذه النقطة، مشيراً إلى أنه من الضرورى إنشاء مجلس أعلى للصحة، يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية من ممثلى الوزارة وممثلى المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، حتى يكون هناك تواصل بين الجميع ولتكون الوزارة قادرة أكثر على إلزام الجميع بهذه القواعد والتأكد من مدى تنفيذها والرقابة عليها. واقترح «غنام» إنشاء لجان لحقوق المرضى بجميع المستشفيات للإشراف على تطبيق هذه القواعد والتأكد من التزام الجميع بها.
وأوضح أن أداء هيئة الإسعاف فى تحسن وأن هناك رغبة حقيقية لدى القائمين عليها لرفع كفاءتها، ولكن لا تزال هناك مشكلة فى وصول سيارة الإسعاف لبعض المناطق الفقيرة والعشوائية، كما أنه لا بد من عمل صيانة مستمرة لسيارات الهيئة للحفاظ عليها بحالة جيدة. وقال محمد حسن خليل، مدير مركز الحق فى الصحة، إن إقرار القانون يحتاج إلى وضع آلية لتنفيذه أولاً وإلا أصبح بلا قيمة، لافتاً إلى أن قرار وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ مجاناً أول 48 ساعة بجميع المستشفيات لم يطبق فى عدد كبير من المستشفيات الجامعية، لعدم وضع آلية محددة لتطبيقه، حيث إن ميزانية المستشفيات الجامعية سنوياً نصف مليار جنيه، توزع على 80 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، فيكون نصيب كل مستشفى 6 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضئيل جداً لا يكفى العلاج والرواتب والتطوير وغيرها، وبالتالى يمتنع المستشفى عن تطبيق هذا القرار.
وانتقد سياسة وزير الصحة الدكتور عادل عدوى الذى يكتفى بمعاقبة المسئولين عن المستشفى وإعفائهم من وظيفتهم عند التقصير فى تطبيق القرارات، دون النظر إلى المشكلة الحقيقية التى تسببت فى ذلك، مشيراً إلى أن قرار علاج حالات الطوارئ بالمستشفيات الجامعية يحتاج تطبيقه رفع ميزانية هذه المستشفيات من نصف مليار إلى 5 مليارات جنيه على الأقل، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعفان، وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجى، إن تطبيق هذه التعليمات والقواعد على المستشفيات العامة أمر لا جدال فيه، وإنما المشكلة ستكون لدى المستشفيات الخاصة، ولذلك فالمريض أو أسرته عليهم الإبلاغ عن أى تقصير أو عدم استجابة لهذه التعليمات بأى مستشفى حتى تتمكن الوزارة من إلزام الجميع بهذه القواعد.
وأضاف أن «الصحة» تعهدت بتغطية علاج مرضى الطوارئ فى ال48 ساعة الأولى من خلال «نفقة الدولة»، ووضعت منظومة لضمان عدم التلاعب بهذه القواعد والقوانين، مشيراً إلى أن ميزانية «نفقة الدولة» تصل إلى 3 مليارات جنيه، وأن هناك خطة لزيادة هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة لتغطية كافة المرضى وحالات الطوارئ.
«الحق فى الصحة» يقترح إنشاء لجان لحقوق المرضى فى المستشفيات ووكيل الصحة: خطة لزيادة ميزانية «نفقة الدولة» لتغطية علاج الطوارئ